تتجه بريطانيا نحو منع امتلاك الأجانب للمؤسسات الإخبارية البريطانية، بينما يتم الحديث عن بعض الاختراقات الخليجية لوسائل إعلام مغربية.
وقالت مصادر حكومية، إن بريطانيا تدرس تعديلات قانونية من شأنها منع أي دولة أجنبية من امتلاك مؤسسة إخبارية بريطانية، بينما تنظر الحكومة في قرار السماح لشركة “ريد بيرد آي إم آي” المدعومة من أبوظبي بشراء صحيفة “تلغراف”، وفق وكالة “رويترز” للأنباء.
عملية الاستحواذ المحتملة على “تلغراف”، التي تتميز بنفوذ سياسي، أثارت أسئلة كثيرة حول استحواذ المال الأجنبي على أصول مؤسسات إخبارية يتم من خلالها تقويض حرية الصحافة.
وفي هذا الصدد قام حوالي 100 مشرع من مختلف الأحزاب السياسية بتوقيع رسالة إلى وزير الإعلام لوسي فريزر يعارضون فيها عملية الاستحواذ المذكورة، وأثاروا في الرسالة إمكانية تهديد حرية الصحافة وممارسة الرقابة والتدخل في السياسة التحريرية.
وتدرس الوزيرة حالياً قرار الصفقة. ومن المقرر أن يصوّت مجلس اللوردات (الشيوخ) على تعديل في مشروع قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين، غداً (الأربعاء)، من شأنه منح الوزراء حق وقف أي عرض من دولة أجنبية لشراء صحيفة بريطانية.
هذه الواقعة تطرح الكثير من الأسئلة على الواقع الإعلامي المغربي الذي شرع مال المستثمرين الأجانب والخليجيين يتسرب إليه من خلال عناوين كثيرة، مما يقتضي من الوزارة الوصية على القطاع، التحرك فورا لمنع هذا الاختراق.