أصدر التنسيق النقابي الخماسي للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي بيانا،عبّر فيه عن رفضه التام للإقصاء الممنهج الذي طال الغالبية الساحقة من هذه الفئة،رغم استيفائها لجميع الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنظيمي رقم 2.22.69،رغم التحاقها الفعلي بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين في إطار مسطرة التكوين الخاص لتغيير الإطار.
واعتبر التنسيق، في بيان توصل موقع اشطاري24 بنسخة منه،أن وزارة التربية الوطنية تواصل نهج سياسات التهميش والاقصاء في حق اساتذة اشتغلوا لسنوات طويلة في التعليم الثانوي دون تغيير اطارهم، رغم التحاقهم بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين في اطار التكوين الخاص.
وأوضح التنسيق أن عددا من هؤلاء الاساتذة قضوا أزيد من عشرين سنة في التعليم الثانوي، وقدموا تضحيات كبيرة لتغطية الخصاص،وساهمو في أنشطة الحياة المدرسية،لكن الوزارة تصر على فرض شروط تعجيزية لتغيير الاطار.
ومن بين هذه الشروط اشتراط أربع سنوات متتالية من التكليف، أو الاعتراف فقط بسنتين من الاقدمية،إضافة إلى إجبارهم على اجتياز التكوين كاملا،والتصديق على المجزوءات،وانجاز مشروع بحث تدخلي.
وأشار التنسيق الى أن المرسوم 2.22.69 يمنع التكليف خارج السلك الاصلي،وهو ما بادرت المديريات الاقليمية إلى تفعيله،مما أدى الى توقيف عدد كبير من الأساتذة المكلفين،في وقت اشترطت فيه الوزارة استمرار التكليف للإستفادة من التكوين،في تناقض مع الرسوم نفسه.
