فضح المواطن المغربي عمر زعيتر، البطل العالمي في فنون القتال، ما يسمى لائحة “التجسس” المزيفة، التي زعمت بعض الجهات المعادية للمغرب وجودها، وقال زعيتر إنه تلقى مكالمة من رقم ألماني، حيث حدثته واحدة قدمت نفسها باسم كريستيانا لودفيج (+491739799427 ، من اليومية الألمانية “Suddeutsche Zeitung”) ، وهي صحفية ألمانية تدعي أنها تدافع عن حقوق المواطنين الألمان ضد السلطات المغربية .
وكانت المفاجأة ثقيلة على زعيتر عندما أخبرته أن اسمه يظهر على قائمة الصحفيين والمحامين التي وزعتها مؤسسة صحفية تقول إنه كان ضحية تجسس ، وحاولت استدراجه لاستهداف بعض الهيئات في المغرب.
زعيتر كان واضحا حيث أخبرها أنه مغربي قبل أن يصبح ألمانيا بحكم الجنسية، ولا علاقة له بهذه القضية بأي شكل من الأشكال وأنه لم أكن أبدًا ضحية لأي نوع من أنشطة التجسس.
وقال زعيتر في توضيح نشره على صفحته بأنستغرام “ليس لدي ما أقوله لهؤلاء الناس ولا أعرف حتى ما هي أهدافهم ولماذا اتصلوا بي. أقول لهم ، ولمن وضعوا اسمي في تلك القائمة ، دون علمي ، أنني لا أقبل استخدامي أو أن يتم جر اسمي إلى قضايا مشبوهة. لن أتوقف هنا خاصة إذا اكتشفت أن شخصًا أو كيانًا أجنبيًا يحاول استخدام اسمي واسم عائلتي لإلحاق الضرر بالمغرب ، بلدي”.
ما حدث مع زعيتر ليس سوى حالة واحدة من حالات أخرى، تحاول من خلالها جهات معادية للمغرب البحث عن أدلة ولو زائفة لتبرير المغالطات التي يتم ترويجها ضد المغرب، وحتى يجدوا ما يبرر التقارير المشبوهة التي تتهم الحكومة بالتجسس على بعض الصحفيين والحقوقيين والمحامين، وهو ما نفته الحكومة بالبت والمطلق.
وكانت الحكومة قد أعربت عن استغرابها الشديد، لقيام صحف أجنبية منضوية تحت ائتلاف يدعى”Forbidden stories”، بنشر مواد إخبارية زائفة، بشكل متواتر ومنسق، منذ يوم الأحد، يدعي فيها كتابها، زورا وبهتانا، قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية.
وأكدت الحكومة في بلاغ لها أنها ” ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا، وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص”.
وذكرت الرأي العام الوطني والدولي بأن المملكة المغربية دولة حق وقانون تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور، وبمقتضى الالتزامات الاتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب.
وأضافت أنه ” لا يمكن، بقوة الدستور، الترخيص بالاطلاع على مضمون الاتصالات الشخصية أو نشرها، كلا أو بعضا، أو استعمالها ضد اي كان، إلا بأمر قضائي، صادر عن السلطة القضائية المستقلة، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون، وأن الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون مقيدة بمقتضياته، ولا يمكنها التصرف خارج نطاقه “.
والقصة التي جرت مع زعيتر هي مجرد محاولة لتفادي الحرج الذي وقعت فيه الجهات المعادية للمغرب، كما أن جهات في ألمانيا تحاول إيجاد من مخرج من الاتهامات التي وجهها إليها المغرب منذ مدة طويلة، حيث سبق للمغرب أن أعلن وقف أي اتصال مع سفارة برلين في الرباط نتيجة أنشطة مشبوهة تقوم بها تهدد الأمن القومي المغربي.
ألمانيا اليوم تحاول استغلال هذه الشائعات قصد رد “الصرف” بلغة المغاربة عبر استدراج بعض المواطنين من قبل “صحفيين عملاء” حتى يتم الاستدلال على وجود تجسس على هواتف بعض المغاربة ردا على اتهام ألسلطات الألمانية بمحاولة القيام بأنشطة مشبوهة في المغرب.
