قالت صفحة رسمية تحمل اسم السفارة السفارة التايلاندية في المغرب، إن هذه الحوادث صارت تتكرر خلال السنوات الأخيرة، ولم تنف وجود مغاربة من بين الضحايا الذين سقطوا بين أيادي هذه الشبكات “الإجرامية”.
وأضافت الصفحة في بيان لها، أنه في الآونة الأخيرة تواترت أخبار غير دقيقة وغير محققة وتفاصيل غير دقيقة حول الاحتجاز غير القانوني لمواطنين مغاربة في جنوب شرق آسيا، حيث ذكر البعض أن الحادث وقع في تايلاند.
وشددت أن حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبياً تخص مواطنين من العديد من دول العالم، وتعمل الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا بشكل مشترك للتصدي لها.
ولفت إلى أنه توجب فهم أن هذه حالات تعود لمواطنين من عدة جنسيات وقعوا ضحايا للشبكات الإجرامية الدولية وعمليات الاتجار بالبشر التي تقيم منشآت بشكل غير قانوني وماكر في المناطق الحدودية النائية في جنوب شرق آسيا.
وخلصت إلى أنه قد وقع مواطنون من مختلف البلدان الأفريقية، وليس فقط من المغرب، ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للاتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية، مبرزة أنه من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن وجودهم.
ويذكر أن هذه القضية التي تفجرت خلال الأيام القليلة الماضية جرت مساءلات برلمانية على وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بعد خروج عائلات هؤلاء الشباب المغاربة، تؤكد أن أبناءهم محتجزون في قبضة هذه “العصابات” التي “تمتهن النصب والجريمة الإلكترونية”.
