سجل فريق التقدم والاشتراكية في مداخلته خلال مناقشة مضامين البرنامج الحكومي على قطاع الصحة الذي بات يتصدر الأولويات بعد تفشي جائحة “كوفيد-19″في العديد من الدول ومنها المغرب، مشيرا إلى أن المملكة نجحت، بفضل تبصر وحرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ربح رهان السيادة في ما يتعلق باللقاحات ووسائل الوقاية من الوباء.
وتابع بالقول، إنه ” يتعين البناء على هذا المنجز من أجل إنجاح عملية تعميم التغطية الصحية والاجتماعية ، وهو ما يتطلب تحولا في حكامة القطاع وتقدير جهود الموارد البشرية العاملة فيه وإعادة النظر، على نحو جذري، في منظومة الأجور لموظفي الصحة وتحسينها “.
وبعد أن أشار إلى المكانة التي أولاها البرنامج الحكومي لقضية التعليم، جدد فريق التقدم والاشتراكية التأكيد على ضرورة العودة إلى المبادئ المؤسسة لنظام التعليم وهي التعميم والتوحيد والتجويد والانصاف ودمقرطة الولوج إلى المدرسة العمومية التي يتعين اعادة الاعتبار لها.
أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فقد سجلت أن البرنامج الحكومي ” طغى عليه الإنشاء وغابت المؤشرات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية المقرر تحقيقها خلال عمر الولاية الحكومية”، مردفا بالقول إن هذا البرنامج لم يتحدث عن نسب النمو الاقتصادي، وعجز الميزانية، وحجم الاستثمارات العمومية، ونسبة البطالة، ونسبة التضخم.
وترى المجموعة النيابية أن البرنامج الحكومي يأتي “دون أن يبين أوجه التمويل التي سيعتمدها ولا طريقة تخفيض عجز الميزانية، وموقع القطاع الخاص والأبناك”، الأمر، بحسبها، الذي سيبقي هذا البرنامج مثار تساؤل من حيث القابلية للإنجاز، والواقعية والمصداقية.