قيل قديما “تكلم كي أراك”، فكثير من الناس مختبئين خلف الصمت، لكن بمجرد الحديث يظهر معدنهم، ولم نكن نعرف أن منظمة “free press unlimited” مربوطة بعشق نادر مع المعطي منجب، مؤسس شركة بن رشد للدراسات والمتابع في قضايا تتعلق بتبييض الأموال وحيازة ممتلكات بمبالغ مالية تفوق قدرته وتفوق ما يحصل عليه كراتب شهري.
المنظمة المذكورة أصدرت بيانا تقول فيه إن شراكتها مع المعطي منجب فيما يتعلق بالتكوين الصحفي للشباب في الصحافة الاستقصائية لا تشوبه شائبة، وأنه لم يتم تسجيل أية مخالفة في القضية، وهذه بداية الكذب، لأنها تعاملت مع مركز مسجل في اسم شركة وهي تعرف أن الدعم لا يتم في حق الشركات ولكن تتوصل به الجمعيات، وفق شروط قانونية، وبما أن المنظمة المذكورة سكتت عن الجهة المتوصلة بالدعم تبقى شريكا أساسيا في المؤامرة.
تزعم المنظمة المذكورة أنها تدافع عن حرية التعبير وعن الصحافيين، لكنها قبلت التعامل مع شركة أناط منجب بعائلته تسييرها ولم يكن فيها أي صحفي شاب ممن يستهدفهم المعطي منجب بالتكوين، مع العلم أنه لم يكن في يوم من الأيام صحفيا، وهي مفارقة غريبة، حيث إن المعطي منجب، الذي ليس صحفيا، سيكون الشباب في جنس صحفي هو الأخطر أي الصحافة الاستقصائية.
وهنا تظهر خلفية التكوينات المذكورة التي لم تكن سوى خلفية استخباراتية دورها الإساءة للمغرب، ومن هنا ظهرت الشراكة الملتبسة بين المنظمة المذكورة وبين المؤرخ الموقوف على خلفية تبييض الأموال وحيازة عقارات دون موجب حق. ومما يعزز ما ذهبنا إليه أن منجب سكت عند قاضي التحقق. طبعا من حقه ذلك، لكن لم نألف فيه مثل هذا الصمت المريب، لكن خاف أن يقع في التناقضات ويكشف عن خلفياته الحقيقية.
ويبقى البيان الذي أصدرته المنظمة الهولندية تضامنا مع منجب بكل المعايير الحقوقية والقانونية تدخلا في شأن قضائي محلي، فالرجل متابع بتهمة تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي وهي تهم لا علاقة لها لا بالصحافة الاستقصائية ولا بحرية الصحافة ولا حرية التعبير، لكن هذه كلها عناوين لتغليف الاختلاسات المالية، وإلا ما الذي يدفع منظمة تحمل اسم حرية الصحافة أن تعاقد مع شخص غير صحفي؟
ويظن المعطي منجب أنه بلجوئه إلى المنظمات الأجنبية، التي يستغل الإعلام المعادي للمغرب بياناتها، سينجيه من التحقيق، واللجوء إلى الأجنبي هو سلوك العبيد لكن المغرب دولة مؤسسات لن تؤثر فيها بيانات ولا ألف بيان من منظمة أجنبية.
توالي البيانات قد يكون صدفة وقد يكون مقصودا، إذ جاء بعد تقرير هيومن رايتس ووتش، وجاء بعده بيان منظمة مراسلون بلا حدود، الذي حاول الدفاع عن صحفيين إما محكومين في قضايا جنائية أو ما زالوا متابعين أمام المحاكم في قضايا لا علاقة لها بحرية التعبير.
المعطي وغيره ليسوا مشجبا تعلق عليه هذه المنظمات فشلها في ابتزاز المغرب، الذي يتعامل مع المنظمات المنصفة بكامل الاحترام.
