شكل ملف ترحيل السجناء المغاربة المحكومين في بلجيكا أحد أبرز محاور المباحثات التي جمعت، اليوم الخميس بالرباط، وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بنظيرته البلجيكية أنيليس فيرليندن، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.
وقبيل وصولها إلى المغرب، أكدت وزيرة العدل البلجيكية أن تفعيل آليات نقل السجناء بات يشكل أولوية بالنسبة لبلادها، في ظل الضغط المتزايد الذي تعرفه المؤسسات السجنية البلجيكية وما يرافقه من تحديات مرتبطة بالاكتظاظ وتدبير الطاقة الاستيعابية للسجون.
وأوضحت فيرليندن أن تمكين السجناء المغاربة المدانين في بلجيكا من قضاء ما تبقى من عقوباتهم داخل المملكة من شأنه أن يساهم في تخفيف العبء عن المنظومة السجنية البلجيكية، مع الحفاظ على تنفيذ الأحكام القضائية وآثارها القانونية وفق الأطر المعمول بها بين البلدين.
وكشفت المسؤولة البلجيكية أن التعاون القائم مع السلطات المغربية عرف خلال الفترة الأخيرة تقدماً ملحوظاً، بفضل التفاهمات الجديدة التي تم التوصل إليها، مشيرة إلى أن المصالح القضائية البلجيكية أعدت خلال الأشهر الماضية نحو 33 ملفاً تمهيداً للشروع في مسطرة الترحيل.
واعتبرت أن مستوى التعاون القضائي بين الرباط وبروكسيل أصبح أفضل من السابق، بفضل الحوار المستمر والتنسيق المتزايد بين المؤسسات المختصة، الأمر الذي ساهم في تسريع معالجة الملفات العالقة وتحسين آليات العمل المشترك.
من جانبها، أوضحت وزارة العدل المغربية أن اللقاء بين وهبي وفيرليندن تناول مختلف أوجه التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، إلى جانب بحث آفاق تطوير الشراكة الثنائية في مجالات تحديث الإدارة القضائية، ورقمنة الخدمات العدلية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التكوين والتأهيل.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق في مواجهة التحديات القانونية والقضائية ذات الطابع الدولي، مؤكدين أهمية التعاون القضائي الدولي في دعم سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وترسيخ الأمن القانوني والقضائي.
وشكل اللقاء أيضاً مناسبة للتأكيد على الإرادة المشتركة للبلدين في بناء تعاون مؤسساتي مستدام يقوم على تبادل الخبرات والمعارف وتطوير آليات العمل المشترك، بما يساهم في تحسين أداء منظومتي العدالة بالمغرب وبلجيكا.
وأكد الطرفان حرصهما على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في المجال العدلي، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية ويستجيب للتحديات القانونية الجديدة، مع تعزيز الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون القضائي خلال السنوات المقبلة.