وصف تقرير جديد السياسة الجنائية في المغرب بـ”المتأخرة”، وغياب عمل حكومي جاد للعمل على وضع سياسة جنائية جيدة تساير تطور الوثيقة الدستورية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان؛ أمام سحب مجموعة القانون الجنائي وتوقف النقاش و الحوار بخصوص وضع سياسة جديدة جنائية.
وسجل محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال كلمة له بمناسبة تقديم خلاصات التقرير، أن الأخير “لامس مختلف الإشكالات المرتبطة بظروف الاعتقال داخل المؤسسات السجنية، والمتعلقة أساسا بارتفاع نسبة الاكتظاظ وارتباطه بارتفاع نسبة الجريمة ونسبة الاعتقال الاحتياطي، وارتفاع عدد الإدانات ومددها؛ كما تم طرح مختلف المقترحات لتجاوز هذه الإكراهات”.
وعالج التقرير، “مختلف المرتكزات الحقوقية لتدبير فضاءات الاعتقال بالسجون، من خلال جرد كل الاتفاقيات والبروتوكولات التي صادق عليها المغرب في هذا المجال، إضافة إلى ملاحظات لجان المعاهدات والآليات الخاصة التي أصدرتها في هذا الصدد منذ 2011”.
وأفاد تقرير عن وضعية السجون بالمغرب، أن الاعتقال الاحتياطي، والعقوبات القصيرة، من بين أهم الأسباب الرئيسة التي تؤدي للاكتظاظ في السجون المغربية، مع ما يترتب عن ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، وأكد التقرير الذي أعده كل من مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، أن السجون المغربية تعرف اكتظاظا بشهادة المندوبية العامة لإدارة السجون، والتي أكدت أن الاكتظاظ يتراوح ما بين 44 و75 في المئة، حسب المؤسسات السجنية.
ونبه التقرير إلى أن أكثر السجون اكتظاظا، تقيم بها نسبة عالية من المعتقلين الاحتياطيين أو المحكوم عليهم بأقصر العقوبات، في حين أن المحكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة هم الذين يقيمون في مؤسسات سجنية لا تعاني من الاكتظاظ.
وحسب المعطيات التي تشير إلى تزايد الاعتقال الاحتياطي، فإن هذا الأخير ينحو إلى أن يشكل القاعدة وليس الاستثناء، كما تؤكد ذلك مندوبية السجون، حيث يتم الزج بهذه الفئة من المعتقلين في السجن قبل الأوان، وفي كثير من الأحيان، يتم الزج بها بسبب جنح بسيطة، وهو ما يفسر إلى حد كبير عدد أحكام البراءة والعقوبات بالغرامات أو الأحكام السجنية مع وقف التنفيذ، وإلى جانب كون الاعتقال الاحتياطي يخل بمبدأ فعالية العدالة، ويطيل فترة الشك بخصوص قرينة البراءة، فإن له، حسب ذات التقرير، عواقب وخيمة على الأشخاص المعنيين وأسرهم.
وأبرز التقرير أن نسبة الاعتقال الاحتياطي في المغرب تشكل إحدى الخاصيات الأساسية للقرارات الصادرة عن العدالة المغربية، في وقت يتم فيه التغاضي عن إجراءات أخرى بديلة للإيداع في السجن، كما يرتبط الاكتظاظ بالسجون المغربية، حسب التقرير، بارتفاع عدد السجناء المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة، حيث توجد هيمنة لهذه العقوبات على الجزء الأكبر من الأحكام الصادرة.
ولفت التقرير إلى أنه يجب تجنب هذا النوع من العقوبات القصيرة والقصيرة جدا، فبمجرد ما أن تتجاوز عقوبة السجن بضعة أسابيع، يصبح من الوارد جدا فقدان الشغل والسكن، والخدمات الاجتماعية، وتعريض الأسر ومحيطها لأوضاع صعبة أو التفكك.
وأكد التقرير أن المسؤولية والخيارات المتاحة لمعالجة اكتظاظ السجون والتضخم السجني، تقع إلى حد كبير على عاتق أصحاب القرار السياسي والمشرعين، كما أن للفاعلين في نظام العدالة الجنائية، من الشرطة والنيابة العامة والقضاة ومصالح السجون، مسؤولية في هذا المجال.
وحذر التقرير من كون الاكتظاظ السجني مشكلة إنسانية متفاقمة، تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، فضلا عن كونه يعيق أنسنة ظروف السجن بالمغرب، وتطبيق أفضل لبرامج إعادة التأهيل.
