تفجرت فضيحة “تواطؤ” قيادات نقابية مع الحكومة، في “بلوكاج” قانون النقابات، حيث كشف نقابيون بمجلس المستشارين، حقيقة وضع القانون المثير للجدل في رفوف البرلمان، وعمل بعض زعماء النقابات الذين وصفهم البرلمانيون بـ”القيادات النقابية المتقاعدة”، من أجل التصدي لعدم إخراج قانون النقابات، موضحين أن خروج القانون سيحد من إستمرار القيادات على رأس مجموعة من النقابات وكشف الحسابات المالية للنقابات.
وشدد برلمانيون على ضرورة إخراج قانون النقابات من “البلوكاج”، والعمل على طرح القانون التنظيمي تنزيلا لمبادئ الدستور، ومواجهة التواطئ الحكومي مع بعض القيادات النقابية، حيث أكد رشيد المنياري البرلماني بمجلس المستشارين، على أن بعض القيادات النقابية متواطئة مع الحكومة لمنع خروج القانون، ومنع تقديم الحسابات المالية ومواجهة شروط تحديد الولايات على رأس النقابات، مؤكدا، أن خروج القانون سيحد من العبث الحاصل على مستوى ترؤس بعض القيادات النقابية و على رأسهم الميلودي مخاريق لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بسبب تقاعده، موضحين أن إثارة ملفات الفساد وفضح طرق الإغتناء غير المشروع عبر النقابة واستغلال أموال الطبقات العمالية، دفع جهات معينة الى محاربة فاضحي الفساد في النقابات وكاشفي تواطئات القيادات النقابية مع الحكومة لمنع التقنين.
واعتبر النقابي، أن النقابات اليوم مدعوة الى تقنين إطارها العام عبر كشف الحسابات المالية، مؤكدا أن سيطرة بعض الوجوه على النقابات، حولت على ما يشبه” مافيا النقابات” التي دفعت الى محاولات الطرد 14 عامل من الشركة الفرنسية المكلفة بتدبير الماء والكهرباء، قبل أن تتورط جهات في إستصدار قرار بطرد برلماني، في قرار يسئ الى الوضعية الحالية للنقابيين و البرلمانيين المدافعين عن الطبقات العاملة وكاشفي الفساد في المركزيات النقابية، ويضرب عرض الحائط مكتسبات العمل النقابي.
ويتجه النقابيون الى التصعيد عبر كشف حقائق الامور بمجلس المستشارين، كشف تواطئات القيادات ع الحكومة عبر إثارة القضية في الجلسات العامة للبرلمان، حيث شدد المنياري، على أن التصعيد سيكون عبر حمل الشارة بالبرلمان، ومراسلة السفارة الفرنسية ومجموعة من السفارات، مستغربا من مهاجمة عضو بمجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بالبرلمان، ومحاولات ابعاده.
ويحمل مشروع القانون الجديد، تحديد مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة، والتنصيص على ” أن لا تتجاوز الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية المدة المنصوص عليها في النظام الأساسي، كما تنص مسودة مشروع القانون الحكومي على تجديد هياكل النقابات داخل الآجال المقررة، مع اعتبارها في وضعية غير قانونية وانعدام الأثر القانوني لأي تصرف صادر عنها قبل تسوية وضعيتها.
وينص الفصل الثامن من الدستور على أنه “تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها”، و “يتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون”.
وتشدد مسودة مشروع القانون الحكومي، على منع تأسيس نقابات للعمال أو المشغلين على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو على أساس الجنس، ربط مشروع القانون الجديد الحصول على صفة الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني بالحصول على نسبة 6 في المائة من مجموع عدد ممثلي الموظفين والمستخدمين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بالقطاع العام، والنسبة نفسها من عدد الأجراء في الانتخابات المهنية بالقطاع الخاص على المستوى الوطني، وأن تكون ممثلة بمجلس المستشارين.
و نصت مسودة مشروع القانون الجديد على إخضاع المنظمات النقابية للمراقبة المالية، من خلال إلزامها بالاحتفاظ بجميع الوثائق المثبتة لمحاسبة المنظمة لمدة عشر سنوات، و أن كل استخدام كلي أو جزئي للدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير التي منح لأجلها يعتبر اختلاسا للمال العام.
وشرع مشروع القانون الجديد، لتولي المجلس الأعلى للحسابات مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه النقابات الأكثر تمثيلا، وأنه في حالة عدم استجابة النقابة المعنية لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإنها تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي، كما تفقد حقها في الدعم في حالة عدم عقد مؤتمرها الوطني العادي.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني، رمت كرة لهب قانون النقابات، بين أيدي الهيئات النقابية، بإرسال نسخ من مشروع القانون، الى المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قصد الإطلاع وتسجيل الملاحظات ورفع التعديلات المناسبة قبل تقديم القانون الى الحكومة وعرضه على البرلمان.
وحمل القانون الجديد، في طياته، مجموعة من البنود والتقييدات للعمل النقابي، وحدد سن الترشح لقيادة النقابة الأمر الذي يتجه الى الاصطدام مع زعماء النقابات الذين تعدوا سن الستين المعمول به في التقاعد، مما ينذر برفض النقابات لمجموعة من الفصول، حيث يتضمن مشروع قانون حول النقابات المهنية، مقتضيات مرتبطة بالعمل النقابي، متعلقة بالعمل النقابي للعمال وبالمنظمات المهنية للمشغلين، والعلاقة بينها، بحيث شمل تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين، والهدف من إحداث نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين وضبط شروط وإجراءات تأسيس وتسيير هذه النقابات وكيفية ممارستها لعملها.