دشّن محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، السنة الجارية بفضيحة كبيرة تتجسد في سحب “جائزة المغرب للكتاب” من عدة فائزين، وحسب معطيات حصلنا عليها فإن الوزير حاول استمالة اللجنة، المشرفة على اختيار الأسماء، بإعادة النتيجة في الفروع التي فاز بها كتاب مغاربة مناصفة واختيار ستة أسماء بدل إثنى عشر، ورفضت اللجنة هذه العملية معتبرة إياها غير قانونية، كما أن سحب الجائزة يعتبر تدخلا في عمل اللجنة بعد أن أصدرت نتائجها.
من جهة أخرى قرر الكتاب المعنيون بالأمر اللجوء إلى المحكمة الإدارية قصد الحسم في الأمر، واعتبروا في بيان لهم أن إقدام الوزارة على نشر فحوى رسالة أرسلها الوزير إلى المعنيين بالأمر تسابقة تاريخية ترقى لتكون في مقام الفضيحة وذلك حين أعلن سحب جائزة المغرب من تسعة كتاب وأدباء ومترجمين فازوا في الدورة الأخيرة من جائزة المغرب للكتاب، لا لشيء إلا لأنهم تقدموا بملتمس لتفعيل البند 13 من قانون الجائزة والذي ينص على أنه:”يُمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم”، وهو ما سماه الوزير بمطالب مادية غريبة، مع أنها منصوص عليها في قانون الجائزة، فلم يكن الملتمس سوى طلب لتفعيل القانون في بلد يسعى لأن يكون بلد العدالة وإعمال القانون.
وأوضح البيان أن الملتمس التوضيحي والذي لم يكن مُوقعا أصلا حتى يكون رسميا، جاء ليبين أن مبدأ المناصفة في جائزة المغرب للكتاب، يعني فقط أن عملا ثقافيا أو أكثر قد حضي بالاعتماد من لدن اللجنة العلمية المختصة، ليكون أفضل ما عُرض على أنظارها وطنيا، وليكون بنص المرسوم “الفائزَ” سواء تَوَحد أو تَعَدد.وعليه، فلا وجود لمادة تنص على المناصفة في المرسوم، وعبارة “الفائز” تنطبق على كل مرشح للجائزة ظفِر عمله باختيار اللجنة المختصة، ولفت المثقفون نظر الوزارة إلى وجود سوابق منها سابقة سنة 1996 حيث فاز الأستاذ يحيى اليحياوي والأستاذ أحمد المتوكل بالجائزة مناصفة مع تمكينهما من قيمة الجائزة كاملة لكل واحد منهما.
وأشار البيان إلى أنه “في الوقت الذي كان يُنتظر فتح حوار معنا نحن المعنيين بالملتمس ظلت أبواب مديرة الكتاب بالوزارة وكذا أبواب الوزير بالقطاع محمد المهدي بن سعيد موصدة في الوقت الذي جرت فيه مساعي سلبية داخل الوزارة تهيء لانقلاب مكتمل الأركان على الثقافة في وزارة تُعنى بالثقافة”.
