سجل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون أنه حرصا من الحكومة على تنزيل التعليمات الملكية السامية، فقد تم تحديد توجهات مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، أهمها تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، موضحا في هذا الإطار، أن الحكومة ستعمل على تسخير كل الإمكانيات من أجل توطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش.
وأضاف أنه ستتم مضاعفة الجهود، في إطار التنسيق مع القطاع البنكي، على مستوى القروض المضمونة من طرف الدولة لفائدة المقاولات، وخاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لتمكينها من الصمود أمام هذه الأزمة، وتخفيف حدة آثارها، والحفاظ على مناصب الشغل.
وسجل أنه قد استفاد من هذه القروض، إلى حدود الآن، وفي إطار “ضمان إقلاع” ما يزيد عن 23 ألف مقاولة مغربية، بما يفوق 27 مليار درهم، لافتا إلى أن ما يناهز 98 في المائة من المقاولات المستفيدة هي مقاولات صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة، ومفيدا بأن حوالي 50 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة استفادت من “ضمان أوكسيجين”، بما يناهز 18 مليار درهم من القروض المضمونة.
وخلص الوزير إلى أن حالة عدم اليقين التي تميز السياقين الوطني والدولي، وعدم وضوح الرؤية بخصوص آفاق تجاوز الأزمة المرتبطة بجائحة “كوفيد-19″، تفرض مواصلة التعبئة من أجل احتواء الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وتفرض، في الوقت نفسه، استشراف المستقبل بما يلزم من الثقة، والأمل، وتثمين الدروس التي أفرزتها الأزمة الحالية، سواء المتعلقة منها بالنقائص التي تطبع المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، أو مكامن القوة فيها والتي تحتاج إلى دعم وتطوير.