دعا محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مختلف الإدارات و المؤسسات والهيئات المعنية إلى تنظيم ومعالجة المعلومات بما يمكن من وضعها رهن إشارة عموم المواطنين، والاطلاع عليها، والعمل في ذات الوقت على النشر الاستباقي للمعلومات الموجودة بحوزتها حتى ولو لم يتم تقديم أي طلبات بشان الحصول أو الاطلاع عليها.
و جاءت دعوة الوزير مضمنة في منشور أصدره لهذه الغاية، والذي يندرج ضمن مسار تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات، مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات الحرص على التقيد بمقتضيات هذا المنشور، وتعميمه بكل المصالح التابعة لها وتلك الخاضعة لوصايتها، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز.
ويأتي إصدار هذا المنشور، وفقا للبلاغ الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تنفيذا للقانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومة الذي تم إعداده، تنزيلا للفصل السابع والعشرين من الدستور، وهو نص القانون الذي يهدف أساسا إلى دعم الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة بالمرفق العام، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، فضلا عن تقوية روابط الثقة بين الإدارة والمرتفقين وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وأعلنت الوزارة في هذا الصدد، أن المنشور رقم 5/2020 الصادر بتاريخ 16 يونيو الجاري، يحدد الإجراءات والتدابير التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية اتخاذها من أجل تفعيل القانون رقم 31.13، بشكل أمثل وضمان انخراطها في هذا الورش الهام، وذلك على مستوى تنظيم ومعالجة المعلومات، والنشر الاستباقي، وتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، وكذا التحسيس والمواكبة.
