كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، عن ملامح مخطط إنعاش الإقتصاد الوطني وتعميم التغطية الصحية، والتنزيل الفعلي لتوجيهات جلالة الملك في خطاب العرش، عبر بلورة ميثاق للإنعاش الاقتصادي من خلال تنفيذ ميثاق للإنعاش الاقتصادي والشغل يتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار القطاعات الأكثر تضررا نتيجة الأزمة، من خلال عقود واتفاقيات سيتم التوقيع عليها مع الغرف المهنية المعنية “عقد البرنامج 2020-2022 المتعلق بإنعاش قطاع السياحة في مرحلة ما بعد كوفيد-19″، و توقيع ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل وعقد البرنامج المتعلق بإنعاش قطاع السياحة خلال الأسبوع الجاري، حيث سيتم ضخ مبلغ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني سيتوزع على القروض المضمونة من طرف الدولة “75 مليار درهم” وصندوق الاستثمار الاستراتيجي “45 مليار درهم”.
وأشار بنشعبون، الى أن المخطط يلزم الحكومة بضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد منها 75 مليار درهم من القروض المضمونة من طرف الدولة، لفائدة جميع فئات المقاولات بما في ذلك المؤسسات والمقاولات العمومية الأكثر تأثرا بالأزمة، سيتم تكليف صندوق الضمان المركزي بتدبير نظام الضمان المذكور ” إصلاح مؤسساتي لهذا الصندوق، تخصيص 5 ملايير درهم من صندوق كوفيد-19 من أجل تغطية مخاطر عدم قدرة الشركات المستفيدة على السداد”، و رصد 45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي، منها 30 مليار درهم معبأة لدى المؤسسات الوطنية والدولية، و15 مليار درهم ممولة من طرف الدولة (قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020). سيتدخل هذا الصندوق بشكل مباشر في تمويل المشاريع الاستثمارية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر في دعم رساميل المقاولات بهدف تطويرها، وأفاد بنشعبون، أن المخطط يحمل إحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي، حيث ستكون لهذا الصندوق مهمة دعم الأنشطة الانتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعين العام والخاص.
وشدد بنشعبون على الإلتزام الحكومي ومؤسسات الدولة بالتوجيه الملكي السامي في تعميم التغطية الاجتماعية، عبرتعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية لفائدة كل الأسر ابتداء من شهر يناير 2021، وتوفير التقاعد لفائدة الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية، والتعويض عن فقدان الشغل لفائدة الساكنة النشيطة، موضحا أن ” تنزيل هذا الإصلاح سيتم على نحو تدريجي، في غضون خمس سنوات وعلى مرحلتين 2021-2023: تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، وبين 2024-202 ب: تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
وشدد على ضرورة فتح حوار اجتماعي بناء في أقرب الآجال مع كافة الشركاء بغية بلورة رؤية براغماتية شاملة (التخطيط، الإطار القانوني وخيارات التمويل)، لإنجاح تعميم التغطية الاجتماعية يستلزم بالضرورة اتخاذ تدابير قبلية ومواكبة عبر إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، و إعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسارات العلاج، و إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، و إصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، وتنزيل الإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار المساهمة المهنية الموحدة.
وبين بنشعبون بعض ملامح مخطط إصلاح القطاع العمومي، عبر إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، موضحا أنه بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري والاجتماعي، سيتم إسناد بعض مهامها للوزارات المعنية بعد تصفية أو حل الهيئات التي ليس من الضروري الحفاظ عليها، وتجميع بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الأهمية الاستراتيجية، وتصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تعد المهمة التي أحدثت من أجلها قائمة، و بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري والمالي، سيتم تعزيز النموذج الاقتصادي والمالي من خلال تقليص التبعبة للميزانية العامة للدولة (رؤوس الأموال والضمانات…)، وتحسين مساهمة الميزانية العامة للدولة (الأرباح، والآتاوات…)، وتثمين الأصول، وتعزيز اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها، وإحداث مجموعات وشركات قابضة قطاعية متجانسة تلبي متطلبات الحجم المثالي وعقلنة التدبير (التدفقات، والخزينة، والتكاليف..)والجذب بالنسبة للسوق المالي، واستغلال فرص جديدة يوفرها الذكاء الاصطناعي والرقمنة والاقتصاد الدائري، وإحداث وكالة لتدبير المساهمات التجارية والمالية للدولة.
وأظهر الوزير أنه على مستوى الوكالة الوطنية لتدبير المساهمات التجارية والمالية للدولة ستمكن من تعزيز دور الدولة كمساهم، وتعزيز الحكامة الجيدة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية، عبر أمثلة للعمليات التي سيتم القيام بها في إطار إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال قطاع البنيات التحتية (النقل واللوجيستيك) بدمج كل من الطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، وصندوق تمويل الطرق والوكالة الوطنية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية عبر إنشاء هيئة واحدة مسؤولة عن إنجاز البنية التحتية للطرق والطرق السريعة والسكات الحديدية، وكذا خدمات النقل، و تجميع النشاط اللوجيستيكي من أجل خلق الانسجام وتطوير عرض لوجيستيكي متكامل.
وعلى مستوى قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية تتجه الحكومة الى دمج المكتب المهني للحبوب والقطاني والوحدات التابعة له، حيث يتعين تحويل هذه الوحدة إلى القطاع الخاص، وفي قطاع التنمية الترابية: حل وكالات التنمية الثلاث (الجنوب الشمال والشرق)، نظرا لأن استمرارها لم يعد مبررا بسبب تكرار مهامها من طرف مؤسسات ومقاولا عمومية أخرى، أو من طرف قطاعات أخرى، أو جماعات ترابية، وبالقطاع الاجتماعي سيتم العمل على دمج وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني، ومكتب تنمية التعاون وصندوق المقاصة، و إنشاء هيئة واحدة مسؤولة عن العمل الاجتماعي بدلا من مجموعة المؤسسات العمومية الموجودة حاليا.
و أعلن وزير الاقتصاد والمالية ، أنه ستتم تصفية أكثر من 70 وحدة تنتمي إلى قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية “ظل نشاطها معلقا لأكثر من عقد من الزمن بسبب غياب الفعالية والإشراف التقني”، وأكد السيد بنشعبون، خلال ندوة صحفية حول تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش، أن “تحليل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كشف أنه على الرغم من مختلف المجهودات المبذولة، إلا أن تطور هذا القطاع ما يزال يعوقه عدد من نقاط الضعف والنواقص”، وأضاف أن الأمر يتعلق بتضاعف عدد المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما ذات الطابع غير التجاري، مع تداخل مهامها في بعض الأحيان مع هيئات أخرى أو مع الهياكل الإدارية التابعة للوزارة، واعتماد المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري على الميزانية العامة للدولة (أكثر من 36 مليار درهم من الإمدادات تم رصدها لفائدة هذه الهيئات خلال سنة 2020).
وأبرز بنشعبون أن احتياجات المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري تزايدت بخصوص دعم الدولة في ما يتعلق بالموارد الذاتية و/أو بالضمانات من أجل الحفاظ على استدامتها وتطورها (المكتب الوطني للسكك لحديدية، والخطوط الملكية المغربية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومجموعة هيأة العمران، والشركة الوطنية للطرق السيارة، وغيرها)، وغياب التفاعلات والتكاملات التي تمكن من النمو الخارجي (قطاع الموانئ والخدمات اللوجيستيكية والمواصلات، وغيرها)، وبطء مسلسل تشكيل التجمعات (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والتنمية الاجتماعية، وغيرها). وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أنه سيتم اعتماد عدة تدابير لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعتري المؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أنه بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري والاجتماعي، سيتم إسناد بعض مهامها للوزارات المعنية بعد تصفية أو حل الهيئات التي ليس من الضروري الحفاظ عليها، وتجميع بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الأهمية الاستراتيجية، وتصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تعد المهمة التي أحدثت من أجلها قائمة.
و ذكر بنشعبون أنه سيتم تعزيز النموذج الاقتصادي والمالي من خلال تقليص التبعبة للميزانية العامة للدولة (رؤوس الأموال والضمانت…)، وتحسين مساهمة الميزانية العامة للدولة (الأرباح، والآتاوات…)، وتثمين الأصول، وتعزيز اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها، كما يتعلق الأمر بإحداث مجموعات وشركات قابضة قطاعية متجانسة تلبي متطلبات الحجم المثالي وعقلنة التدبير (التدفقات، والخزينة، والتكاليف..)والجذب بالنسبة للسوق المالي ، استغلال فرص جديدة يوفرها الذكاء الصطناعي والرقمنة والاقتصاد الدائري.