كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية تحركات من أسماهم بـ”جيوب المقاومة” لإفشال مخططات الإصلاح الهيكلي لمجموعة من المؤسسات، ومواجهة حذف مؤسسات عمومية تستنزف مالية الدولة دون أية إضافة نوعية في تدبير الشأن العام، مشددا على أن الدولة مصرة وعازمة على إقبار مجموعة من المؤسسات العمومية و الوكالات العمومية في إطار مخطط تجميع وتوحيد عمل المؤسسات، ونبه بنشعبون من مخاطر تفاقم البطالة على إثر الأزمة الصحية بالمغرب والأزمة الإقتصادية.
واعتبر بنشعبون أمام لجنة المالية بالبرلمان، على أن المؤسسات المعنية، توقف عملها واستمرت في إستنزاف مالية الخزينة، موضحا أن الحذف سيمكن من تدبير جيد وإعادة انتشار الموظفين على القطاعات الوزارية ومؤسسات الدولة، مشددا أن الحذف لا محيد عنه رغم الأصوات المعارضة، موضحا أن أن درهم يصرف من مالية الدولة لابد له أن يوضع في المكان المناسب”.
وشدد بنشعبون، على ” أن الأزمة فرضت ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ” على مشروعه الهادف إلى حل عدد من المؤسسات العمومية التي تبين أنها لا تقدم أي قيمة مضافة للصالح العام، قائلا ” شي مؤسسات خصها تحذف خصها تحذف وكاين لي ناض كيغوت”.
و أوضح محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، أن نظام المساعدة الطبية “راميد” لن يكون موجودا في المستقبل وسيتم إقباره نهائيا وتعويضه بنظام التغطية الصحية الإجبارية لجميع المغاربة، وأكد الوزير بنشعبون اثناء تقديم المرسوم المتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “صندوق الاستثمار الاستراتيجي” أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة ستعمل على اتخاد سلسلة من الإجراءات الفورية قصد التفعيل الكامل للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش.
وأوضح بنشعبون، أن الإجراءات التي ستنكب الحكومة على تفعيلها ترتكز حول ثلاثة أولويات أساسية تعميم التغطية الاجتماعية، إصلاح القطاع العام، وإطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، وبخصوص الشق الاجتماعي، أشار المسؤول الحكومي أنه سيتم العمل على التنزيل السريع للورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب العرش، والذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية، وأكد أنه سيتم ذلك بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، انطلاقا من سنة 2021، وعلى مرحلتين في المرحلة الأولى تمتد من سنة 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية لصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، و المرحلة الثانية وتمتد من سنة 2024 إلى سنة 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
واشار محمد بنشعبون، الى أنه سيتم التنفيذ الفوري لما ورد في خطاب الملك بمناسبة عيد العرش، وذلك أولا بتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام، وإطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، و العمل على التنزيل السريع لورش تعميم التغطية الصحية الاجتماعية، والذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري عن المرض، والتعويضات العائلية والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر على تغطية اجتماعية.
وأوضح أن العملية ستتم بشكل تدريجي على خمس سنوات انطلاقا من سنة 2021 وذلك على مرحلتين، الأولى تمتد من 2021 إلى 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية الإجبارية والتعويضات العائلية، والمرحلة الثانية من 2024 إلى 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، وأضاف “سنفتح حوارا بناء مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني والإطار القانوني، وخيارات التمويل المتعلقة بتنزيل هذا الإصلاح الاستراتيجي الهام”.
وأكد بنشعبون أنه لضمان نجاح هذا الإصلاح العميق سيتم اتخاذ سلسلة من التدابير القبلية والمواكبة، التي تتعلق على الخصوص بخمس نقاط أولها إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وإعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات، وإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، وخاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح نظام الحكامة الاجتماعية، والإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة.
و أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ، على أن صندوق الاستثمار الاستراتيجي سيعمل على دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى.
وقال بنشعبون إن “مهمة هذا الصندوق ستكون دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال التدخل بشكل مباشر، عبر تمويل الأوراش الكبرى للبنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر عبر المساهمة في دعم رساميل المقاولات التي تحتاج إلى أموال ذاتية بهدف تطويرها وخلق فرص الشغل”، ولفت اإلى أن انتقاء المشاريع التي سيتم تمويلها عبر الصندوق سيكون بناء على أثرها على التشغيل، مبرزا أنه سيتم في هذا الإطار إحداث صناديق قطاعية أو موضوعاتية توجه بالأساس للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، أو دعم تطور المقاولات الصغرى والمتوسطة أو دعم الابتكار، وأضاف الوزير أنه سترصد 45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي، موضحا أنه تم في إطار قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 رصد مبلغ 15 مليار درهم سيتم تحويلها لهذا الصندوق من الميزانية العامة للدولة، في حين ستتم تعبئة 30 مليار درهم في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص.
وسجل أن اعتماد المرسوم المتعلق بإحداث ”صندوق الاستثمار الاستراتيجي” يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابه السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال21 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، مبرزا أن هذا الخطاب تضمن رؤية استراتيجية لتدبير المرحلة التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا، حيث أكد جلالة الملك على ضرورة إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، وإطلاق إصلاح هيكلي كبير في المجال الاجتماعي، يتعلق أساسا بتعميم التغطية الاجتماعية على كافة أفراد الشعب المغربي، وتسريع إصلاح القطاع العام.
و ذكر بنشعبون بأنه سيتم العمل على اتخاد سلسلة من الإجراءات الفورية قصد التفعيل الكامل للتوجيهات الملكية السامية، وبأن هذه الإجراءات تتمحور حول ثلاث أولويات أساسية تتمثل في تعميم التغطية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام، وإطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي.
وأشار إلى أنه “سيتم فتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل المتعلقة بتنزيل هذا الاصلاح الاستراتيجي الهام “، مشددا على أنه لضمان نجاح هذا الإصلاح العميق، سيتم اتخاد سلسلة من التدابير القبلية والم واك بة والتي تتعلق على الخصوص بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وإعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات، وإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، والإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة.
