عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اجتماعا استثنائيا اليوم الأربعاء 12 يوليوز، عقب صدور الحكم في ملف عبد العلي حامي الدين، الذي قضت محكمة الاستئناف في حقه بالسجن النافذ ثلاث سنوات.
وقال بلاغ الاجتماع الاستثنائي إن الأمانة العامة تتأسف لكون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
وأكدت الأمانة العامة، في هذا الصدد، دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع الأخ عبد العلي حامي الدين.
وكان رفاق أيت الجيد بنعيسى وعائلته رفضوا التعليق على الحكم الذي ظهر أنه مخفف بحكم أن المادة 403 من القانون الجنائي، تقضي من عشر إلى عشرين سنة بالنسبة للتهم التي تكييفها في حق القيادي في العدالة والتنمية.
