أفاد بنك المغرب بأن المعدل الإجمالي لأسعار الفائدة المدينة سجل ارتفاعاً خلال الفصل الثاني من سنة 2026، ليصل إلى 4.81 في المائة، مقابل 4.66 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح البنك المركزي، في نتائج الاستقصاء الفصلي حول أسعار الفائدة المدينة، أن هذا الارتفاع يعكس تفاوتاً في مستويات الفائدة بحسب طبيعة القروض والغرض الاقتصادي منها.
وبحسب الغرض الاقتصادي، بلغ سعر الفائدة 4.63 في المائة بالنسبة إلى تسهيلات الخزينة، و4.65 في المائة بالنسبة إلى قروض التجهيز، فيما سجلت القروض العقارية 5.06 في المائة، بينما بلغت أسعار الفائدة على قروض الاستهلاك 6.81 في المائة، وهي النسبة الأعلى بين مختلف أنواع القروض.
وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، أظهرت بيانات بنك المغرب أن سعر الفائدة المطبق على القروض الممنوحة للأفراد بلغ 5.59 في المائة، مقابل 4.71 في المائة بالنسبة إلى القروض المقدمة للمقاولات غير المالية.
وبخصوص المقاولات غير المالية الخاصة، استقر متوسط سعر الفائدة على القروض عند 4.81 في المائة.
وسجلت المقاولات الكبرى سعراً أقل نسبياً، بلغ 4.56 في المائة، في حين ارتفع إلى 5.20 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
وتبرز هذه الأرقام استمرار التفاوت في تكلفة التمويل بين فئات المقترضين، خصوصاً بين المقاولات الكبرى من جهة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، كما تكشف أن قروض الاستهلاك تظل الأكثر كلفة مقارنة بباقي أنواع التمويلات التي شملها الاستقصاء
