كشف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 69 مليار درهم، منها 25,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و28,5 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وعلى مستوى السوق البنكية، سجلت مذكرة المؤشرات الأسبوعية، أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4,5 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المائة في المتوسط، ولفت ، إلى أنه ضخ مبلغ 33.9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 14 أبريل الجاري ”
و تراجعت المؤشرات القطاعية لـ “المشروبات” و”الترفيه والفنادق” بـ 0.3 و1.7 في المائة تواليا، حيث أوضح بنك المغرب، أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 273.9 مليون درهم مقابل 415.3 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 52.1 مليون درهم مقابل 69.9 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.
كشفت إحصائيات المالية العمومية الجديدة، الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، أن ” المداخيل سجلت انخفاض بنسبة 7.8 في المائة، فيما عرفت زيادة صافي المداخيل الجمركية بنسبة 0.6 في المائة، مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 16 مليون درهم في متم شهر مارس 2021 مقابل 34 مليون درهم في العام السابق، كما سجلت انخفاض الضرائب المحلية على صناعة التبغ “ناقص 9.9 في المائة” وضرائب محلية أخرى “ناقص 1.4 في المائة”.
وسجل انخفاض صافي الإيرادات الضريبية المحلية بنسبة 6.4 في المائة ، مع الأخذ في الاعتبار المبالغ والإعفاءات و الضرائب المستردة التي بلغت 2.40 مليار درهم “مليار درهم” في نهاية مارس 2021 مقابل 3.37 مليار درهم قبل عام، و انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 25.4 في المائة بسبب انخفاض التحويلات من حسابات الخزينة الخاصة لصالح الموازنة العامة (1.07 مليار درهم مقابل 3.09 مليار درهم” وصناديق الدعم “277 مليون درهم مقابل 1.51 مليار درهم”، إلى جانب زيادة عائدات تخفيف عبء الديون (1.03 مليار درهم مقابل 366 مليون درهم) ومداخيل الاحتكار “1.17 مليار درهم مقابل 771 مليون درهم”.
وعرفت النفقات، معدل التزام إجمالي للإنفاق بنسبة 32 في المائة ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 70 في المائة مقارنة بـ 32 في المائة و 72 في المائة على التوالي في العام السابق، و انخفاض النفقات العادية الصادرة بنسبة 2.7 في المائة ، نتيجة انخفاض الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 3.3 في المائة، والذي يعزى إلى ارتفاع النفقات الخاصة بالموظفين بنسبة 4.1 في المائة، وانخفاض النفقات على السلع والخدمات الأخرى بنسبة 15.6 في المائة وانخفاض في حجم المبالغ والإعفاءات والضرائب المستردة بنسبة 29 في المائة، بالإضافة إلى زيادة رسوم فوائد الديون بنسبة 2.3 في و 26.8 في المائة في إصدرات التعويض.
وبلغ المبلغ الإجمالي لضريبة القيمة المضافة الداخلية المستردة وضريبة القيمة المضافة على الواردات (بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية) 3.26 مليار درهم مقابل 4.37 مليار درهم في نهاية مارس 2020، أمام تراجع قيمة النفقات الاستثمارية 13.7 في المائة، حيث انخفضت من 22.7 مليار درهم نهاية مارس 2020 إلى 19.6 مليار درهم نهاية مارس 2021 ، نتيجة انخفاض نفقات الوزارات بنسبة 13.2 في المائة و نفقات التكاليف المشتركة بنسبة 14 في المائة .
وبخصوص أرصدة الخزينة ، سجل رصيد عادي سالب قدره 2.5 مليار درهم مقابل رصيد عادي إيجابي قدره مليار درهم قبل عام، و عجز الخزينة قدره 7.3 مليار درهم ، مع الاخذ في الاعتبار رصيد إيجابي قدره 14.7 مليار درهم صادر من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل فائض للخزينة قدره 6.2 مليار درهم في نهاية مارس 2020 ، مع الأخذ في الاعتبار رصيد ا إيجابي ا قدره 27.8 مليار درهم صادر عن حساب الخزينة و ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
