أكد عدد من الوزراء، اليوم الاثنين، تفاعلهم الايجابي مع توصيات ومخرجات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مشيرين إلى أن مضامينه شكلت صلب عملهم في العديد من الجوانب.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم الفترة 2022-2023.
وهكذا، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الوزارة عملت على توسيع شبكة المدارس الجماعاتية منذ سنة 2018، تفعيلا لبرنامج العمل الملتزم به أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنزيلا للميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، مسجلا في هذا الإطار ارتفاع عدد هذه المدارس الجماعاتية من 134 مدرسة موسم 2018-2019 إلى 306 مدارس خلال موسم 2023-2024.
وأبرز أن الوزارة تعكف على وضع إطار مرجعي للمدارس الجماعاتية، يقترح إطارا مفاهيميا جامعا، يتماشى مع احتياجات السكان والظروف الجغرافية والاجتماعية والثقافية، من حيث الخدمات المقدمة وأساليب الإدارة والتزامات مختلف الأطراف، وكذا الجمع بين التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والجذع المشترك حسب الحاجة، وذلك انسجاما مع القانون الإطار.
