كشفت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن المشاورات أسفرت عن تنظيم 70 جلسة استماع و113 ورشة عمل و35 جلسة استماع مواطنة عقدت في مختلف مدن المملكة، مشيرة إلى أن اللجنة تنقلت إلى أكثر من 30 موقعا داخل المغرب، وأن الجلسات والورشات مكنت من الالتقاء والاستماع إلى ما يفوق 10.000 شخص، حيث أعلنت اللجنة ، أنها شارفت على الانتهاء من مسلسل المشاورات الموسعة الذي كانت قد أطلقته في دجنبر 2019، وأنها دخلت في مرحلة إعداد التقرير التركيبي لرفعه إلى الأنظار السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بداية شهر يناير 2021، وجاء في بلاغ للجنة أنها “تنهي إلى علم المواطنين أن مسلسل المشاورات الموسعة الذي أطلقته منذ شهر دجنبر 2019 قد شارف على الانتهاء، وأن رئيس اللجنة وأعضاءها قد دخلوا مرحلة إعداد التقرير التركيبي لرفعه إلى الأنظار السامية لجلالة الملك، بداية شهر يناير 2021.”
وذكرت اللجنة بأنها كانت قد وضعت “مجموعة من الآليات للوقوف عن كثب على انشغالات المواطنين في ما يخص قضايا التنمية ورصد انتظاراتهم، بالإضافة إلى تصورهم للمغرب الذي يطمحون إليه”، وأشارت اللجنة إلى أنه تم، “تنظيم عدة جلسات استماع همت كلا من الأحزاب السياسية والفاعلين الاقتصاديين والنقابات ومختلف مكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الإدارات العمومية والجامعات والهيئات الدولية المختصة”، مبرزة أن هذه اللقاءات “مكنت من تلقي اقتراحات ومساهمات كافة الأطراف”، وأضافت أنه تم في أبريل 2020، “إطلاق منصة رقمية لتمكين المغاربة، داخل الوطن وخارجه، من تقديم مقترحاتهم للجنة، كما قام أعضاء اللجنة بالتنقل داخل مختلف جهات المملكة عبر تنظيم لقاءات مواطنة وزيارات ميدانية، تم خلالها الوقوف على انتظارات الساكنة والفاعلين المحليين”.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، كشفت في شهر غشت أن جلالة الملك محمد السادس، تفضل بإعطاء موافقته السامية على تمديد مدة اشتغال اللجنة لستة أشهر إضافية قصد تمكينها من رصد الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى تعزيز مقاربتها التشاركية التي ترتكز على الاستماع للمواطنين والفاعلين، حيث أوضحت لجنة بنموسى، أنه نظرا للانعكاسات الكبرى للوباء، أعربت هيئات سياسية متعددة عن رغبتها في إحاطة اللجنة بمقترحاتها وتصوراتها المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد في خضم المعطيات الجديدة للسياق الوطني والدولي.
ودخلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، خلال الجائحة سلسلة جديدة من جلسات الاستماع والتشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تقوية مقاربتها التشاركية التي تهدف إلى البناء المشترك للنموذج التنموي، أخذا بعين الاعتبار تبعات الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19.
و فرضت جائحة “كورونا” وتطورات الأزمة الإقتصادية، على لجنة النموذج التنموي التوجه نحو إعادة وصياغة ورقة نموذج تنموي جديدة بناء على مستجدات والتغيرات العالمية المرتبطة بالجائحة وتضرر الإقتصادات وبروز أولويات جديدة في التنمية وظهور أنماط عيش جديدة، حيث أطلقت لجنة النموذج التنموي، عملية تنظيم جلسات استماع جديدة للإنصات لرؤى وتصورات الأحزاب السياسية، والاستماع الى مقترحات الفاعلين السياسيين حول النموذج التنموي للمغرب تزامنا مع التغييرات الحاصلة على المستوى الوطني والدولي.
وكان التعيين الملكي للجنة النموذج التنموي، كشف عن كفاءات مغربية في العلوم الحديثة والدراسات الجامعية والإبداع التكنولوجي والهندسات الحديثة والعلوم المتطورة، ورسم التعيين الملكي الصورة المستقبلية للنموذج التنموي للمغرب، بالدعوة من خلال تشكيل لجنة عالية الى النهل من تجارب وتصورات ورؤى عالمية تصب في اتجاه دعم التطور التكنولوجي والعلمي والعلوم الحديثة المعلوماتية، وتحيي الابداع الفكري في مجالات الحياة اليومية للمغاربة، وأظهرت السير الذاتية للكفاءات المعينة بلجنة النموذج التنموي، عن تكليف جلالة الملك محمد السادس لمهندسين وخبراء في المال وجامعيين وأطباء، لصياغة تصورات نموذج متطور للتنمية المغربي.
واختار جلالة الملك محمد السادس كفاءات هندسية حاصلة على شهادات عليا من جامعات عالمية مشهود لها بالكفاءة العلمية انطلاقا من جامعات هارفرد بالولايات المتحدة الامريكية الى جامعات “البولتيكنيك” والطرق والقناطر بفرنسا، وأطر عليا في مجالات الصناعات التكنولوجية الحديثة، وخبراء في المعلوميات الحديثة، لتوجيه دفة التنمية نحو التطور والاستفادة من عوامل التنمية الحديثة بالعالم وجعلها متاحة في المغرب، كما عزز جلالة الملك اللجنة بوجوه في مجال الاخراج السينمائي وفاعلين جمعويين.
وطالب جلالة الملك من اللجنة، ” أن ترفع الحقيقة، ولو كانت قاسية أو مؤلمة، وأن تتحلى بالشجاعة والابتكار في اقتراح الحلول”، ودعا الحكومة للشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى، تقوم على التكامل والانسجام، و من شأنها أن تشكل عمادا للنموذج التنموي، في صيغته الجديدة، ويشدد الملك على أن ” نجاح المرحلة الجديدة يقتضي انخراط جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية المعنية، في إعطاء نفس جديد، لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، كما يتطلب التعبئة الجماعية، وجعل مصالح الوطن والمواطنين تسمو فوق أي اعتبار، حقيقة ملموسة، وليس مجرد شعارات.
ودعا جلالة الملك المغاربة للمساهمة الإيجابية فيها، بروح المواطنة الفاعلة، لأن النتائج التي نطمح إليها، والمشاريع والمبادرات، التي نقدم عليها، لها هدف واحد هو تحسين ظروف عيش المواطنين”.
