كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن وزارته أسهمت بشكل مباشر في تسوية ودية لـ52 نزاعاً تجارياً بين شركات مغربية وأجنبية خلال العامين الأخيرين، منها 35 نزاعاً في سنة 2024، و17 إلى حدود يونيو 2025.
وفي جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به المستشاران خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أوضح بوريطة أن هذه الوساطة تندرج ضمن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز مناخ الثقة وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وأشار الوزير إلى أن وزارته لعبت دوراً محورياً في تشبيك المقاولات المغربية مع نظيراتها الدولية، عبر تسهيل 50 عملية ربط تجاري في 2024، و39 عملية جديدة إلى غاية ماي 2025، ساهمت في دعم تصدير المنتجات المغربية وجذب مشاريع استثمارية كبرى.
وأضاف بوريطة أن الوزارة نسّقت 40 زيارة مؤسسية اقتصادية العام الماضي، و23 زيارة جديدة خلال 2025، شملت دولاً إفريقية وآسيوية من بينها الكاميرون، السنغال، الصين، وكوريا الجنوبية، في إطار دينامية جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.
وفي السياق ذاته، لفت الوزير إلى استثمار وزارته في تكوين المستشارين الاقتصاديين وإلحاقهم بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية، بعد إحداث المديرية العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، مما مكّن من تحسين فعالية التنسيق الخارجي في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأكد بوريطة أن المغرب يعزز شراكاته الاستراتيجية مع دول مثل الخليج، فرنسا، إسبانيا، والصين، عبر تنظيم لجان مشتركة وملتقيات ثنائية لرجال الأعمال، في أفق جعل المملكة وجهة مفضلة للاستثمارات النوعية.
