شدد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على ” أنه يتعين على أوروبا، في علاقتها مع الجوار الجنوبي للحوض المتوسطي، الخروج من منطق الأستاذ والتلميذ، مسجلا ” أن المملكة تعتبر أن الحوار ينبغي أن يشكل أساسا لتدبير الملفات الحساسة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي”، وأوضح أن “الاتحاد الأوروبي ليس بمقدوره وضع معايير معينة والقول إننا نستخدمها بالنسبة لجزر كايمان، فنحن نستخدمها للمغرب”، مشيرا إلى أنه “إذا كان الجوار الجنوبي مهما، فلا ينبغي أن يتحمل عواقب القرارات المتخذة من طرف الاتحاد الأوروبي”.
و دعا الوزير ، الاتحاد الأوروبي إلى الخروج من منطقة الراحة الخاصة به ودعم الدينامية الإيجابية الجارية في الصحراء المغربية، وفي معرض رده على سؤال لوكالة أوروبا حول قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، أكد الوزير أن الأمر يتعلق بـ “تطور طبيعي للموقف الأمريكي، الذي يعتبر منذ سنة 2007، بأن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تشكل أساسا جادا وواقعيا من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي”، موضحا أنه “عندما نقول حكم ذاتي، فلا أظن أن هناك حكما ذاتيا خارج السيادة”.
وذكر بوريطة، أن “دول جنوب المتوسط، ينبغي إشراكها، ليس في القرار، ولكن على الأقل في التفكير”، لافتا إلى أن “المغرب طلب من الاتحاد الأوروبي الخروج من منطق الأستاذ والتلميذ، والدخول في منطق التشاور حيث يستوعب كل واحد انشغالات الآخر، قصد التوصل إلى حلول بوسعها تلبية مصالح أوروبا دون الإضرار بمصالح المغرب”.
وأشار إلى أن “كل نهج يسعى إلى العثور على الجناة عوض الحلول يعد سيئا. فالهجرة هي ظاهرة طبيعية بين الضفتين”، موضحا أن “المقاربة المعتمدة يتعين أن تكون منسقة من أجل إيجاد حل لتحدي مشترك، وليس لإلقاء اللوم”، وبالنسبة لبوريطة، فإن “الحل السهل هو الإلقاء بكل شيء على ظهر بلدان العبور، لأن تسوية منبع المشكل يبدو صعبا، ولأن هناك ضغطا سياسيا في بلدان الاستقبال، حتى أن لا أحد يريد خوض نقاش رصين وشفاف حول ظاهرة الهجرة. إذن، فإن اللوم المفرط لدول العبور هو مسار سيء”.
وأكد الوزير، أن “المغرب يتحمل مسؤولياته، لكنه لن يلعب أبدا دور الدركي، لأن ذلك ليس وظيفته ولا من صميم قناعته”، وأضاف بوريطة أن المغرب “يعتبر بأن ظاهرة الهجرة مبالغ فيها لأسباب سياسوية بدلا من أن تكون موضوعية”، مبرزا أن “الأرقام تظهر بأن الهجرة الإفريقية نحو أوروبا تندرج في نطاق الأقلية: إنها أقل من شخص واحد من بين كل عشرة”.
وذكر أنه بتنسيق مع إسبانيا خصوصا، ينفذ المغرب عمليات لمكافحة شبكات التهريب التي لا توجد بالضرورة على هذه الضفة من الحوض المتوسطي، وقال إن عدد الشبكات المفككة كبير، والجهد الأمني والمادي المبذول من طرف المغرب يتوخى أن تكون الطريق الغربية للهجرة هي الأقل استخداما، حتى لو كانت تعد أهم طريق مقارنة بالطريقين الوسطى والشرقية.
واعتبر أن التواصل الأخير للمفوضية الأوروبية مهم من حيث توقيته ومجدد في مقاربته، منوها ببذل المفوض الأوروبي أوليفر فاريلي والاتحاد الأوروبي عموما، لجهد غايته التشاور مع البلدان المعنية قبل إتمام البيان، بينما “كنا نكتشف ذلك من خلال وسائل الإعلام”، وسجل الوزير أن مضمون خطاب المفوضية الأوروبية “يدعمنا في النهج الشامل”، مذكرا بأن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا في يونيو 2019، على أربعة محاور للتعاون تعتبر اليوم على قدر كبير من الأهمية”، وأضاف بوريطة أنه في سبعة من بين المشاريع الإثنا عشر الرئيسية المقترحة، لاسيما صندوق محمد السادس للاستثمارات الإستراتيجية، الطاقات المتجددة، الفلاحة المستدامة، والحماية الاجتماعية، “يستشعر المغرب تقاطعا بين الأولويات الوطنية والأولويات التي يرغب الاتحاد الأوروبي منحها في علاقاته مع الجوار.
من جهتها أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن الشراكة التضامنية والسعي نحو التجديد ميزتا حصيلة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لسنة 2020 وآفاقها برسم 2021، وأوضحت فيداي، خلال ندوة صحفية حول حصيلة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لسنة 2020 وآفاقها برسم 2021، أن “2020 كانت سنة مميزة، عملنا فيها معا بطريقة استثنائية وفعالة، ونحن سعداء وفخورون بالنتيجة التي حققناها”.
واعتبرت أن استجابة المغرب كانت “جيدة للغاية” منذ بداية الجائحة، مضيفة أنه “لم نخرج بعد من الأزمة لكننا نبدأ 2021 بآفاق جيدة”، وأشارت السفيرة الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي التزم، في عز الأزمة الصحية، سياسيا بدعم الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المغربية منذ الأيام الأولى للجائحة، مبرزة أن الاتحاد الأوروبي رصد، خلال 2020، بسرعة وبقدرة استجابية استثنائية، مبلغ 450 مليون أورو لفائدة القطاعات الحيوية كالصحة والحماية الاجتماعية والتربية.
و أفادت مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط، أن المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بلغت 35 مليار أورو خلال 2020، بانخفاض مقارنة مع السنوات الثلاث الأخيرة بفعل تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19. وبحسب وثيقة للمفوضية وزعت على الصحافيين، على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيدة كلاوديا فيداي، فإن هذا المبلغ يتكون من 15 مليار أورو من الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي، و20 مليار أورو من صادرات الاتحاد نحو المملكة.