ترأس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، زوال اليوم الخميس بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة،
حفل تخرج الفوج الرابع والخمسين لرجال السلطة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية فق ألقى الوزير المنتدب كلمة استهلها بالتنويه بمنظومة التكوين بالمعهد،
التي تساهم في دعم القدرات المعرفية للمتخرجين والرفع من مستوى استعدادهم لممارسة مهام السلطة،
مؤكدا في سياق ذلك على مستلزمات النهوض بمفهوم الخدمة العمومية، التي ما فتئ يشدد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في العديد من خطب جلالته السامية،
والتي تستدعي تأهيل الرأسمال البشري ورفع تحدي التكوين والتأهيل.
وأبرز الوزير المنتدب أنه واستجابة للتعليمات الملكية السامية،
قامت وزارة الداخلية منذ سنة 2018 بتطبيق منظومة جديدة للتوظيف في سلك السلطة، كأول مدخل للإصلاح،
من خلال اعتماد شروط جديدة تتيح الاستهداف الدقيق للكفاءات وتزاوج بين المعارف الأكاديمية والمؤهلات العلمية والخبرة المهنية،
وبين المؤهلات الشخصية والنفسية والجسمانية والحوافز للانخراط في سلك السلطة.
وفي إطار نفس التوجه، أشار الوزير المنتدب إلى أن مصالح الوزارة تنكب حاليا على إعداد منظومة جديدة للتكوين الأولي بالمعهد،
تتأسس على مناهج أكثر احترافية، بما يمكن من مسايرة التطورات التي تعرفها بلادنا،
والاستجابة لأولويات الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وتلبية حاجيات المواطنين،
مضيفا أنه سيتم التأسيس لتصور شامل للتكوين المستمر لرجال السلطة بغية الرفع من مردوديتهم ومسايرتهم للمستجدات،
التي تعرفها وسائلا لتدبير الإداري الحديث وتقنيات التسيير من أجل تمكينهم من مواكبة التحولات المجتمعية.
أما بخصوص منظومة تدبير الموارد البشرية المرتبطة بهيأة رجال السلطة، فقد ذكَر الوزير المنتدب أن وزارة الداخلية، واستلهاما للتوجيهات الملكية السامية، أسست مع مطلع سنة 2019،
لتجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية تتعلق بتنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة يستند على ثلاثة مبادئ أساسية،
وهي: مبدأ المسؤولية المشتركة في تدبير المسار الوظيفي لرجل السلطة وتحفيزه على العطاء، ومبدأ الشفافية في تدبير شؤون هيئة رجال السلطة بما يحقق تدرجا وظيفيا عادلا ومستحقا،
ومبدأ الاحترافية في تقييم الأداء من خلال وضع آلية للتقييم الشامل تمكن من تقييم مردودية رجل السلطة بمقاربة أكثر موضوعية وتجعل من المواطن محورا في تقييم أدائه.