أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن حماية حقوق المهاجرين لم تعد خيارًا سياسيًا ولا امتيازًا ظرفيًا، بل أصبحت ضرورة إنسانية تفرضها متطلبات العدالة والكرامة واحترام المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
وجاء هذا التصريح خلال مائدة مستديرة نظّمها المجلس أمس الاثنين 21 أبريل 2025 في الرباط، تحت عنوان: “من أجل سياسات هجرة قائمة على حماية حقوق الإنسان”، تم خلالها تقديم التعليق العام رقم 6 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بشأن تقاطعات الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين والميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية – ميثاق مراكش.
قراءة استراتيجية في سياق مضطرب
بوعياش وصفت اللقاء بـ”الرمزي والاستراتيجي”، مشيرة إلى أنه ينعقد في سياق دولي متأزم تتداخل فيه تدفقات الهجرة المعقدة مع التوترات الجيوسياسية المتزايدة، في ظل تنامي خطاب الكراهية والتمييز ضد المهاجرين، حتى في الأنظمة التي تدّعي احترام الحقوق الكونية.
وأكدت المسؤولة المغربية أن التعليق العام رقم 6 يشكل “أداة تحليلية وعملية” مهمة، تهدف إلى تشجيع الدول على مواءمة سياساتها العمومية مع التزاماتها الدولية، من خلال ربط البُعد السياسي للالتزامات ببُعدها القانوني، في إطار روح “المسؤولية المشتركة”، كما ورد في نص الميثاق الأممي.
من الحماية النظرية إلى التفعيل العملي
من جهتها، شددت فاطيماتا ديالو، رئيسة اللجنة الأممية المعنية بحقوق العمال المهاجرين، على أهمية إجراء قراءة منسقة ومُحينة للمعايير القانونية التي تحكم الهجرة، في ظل ما وصفته بـ”الانتهاكات المتزايدة” التي تطال حقوق هذه الفئة.
وأكدت ديالو أن التعليق العام رقم 6 يشكل “رافعة قوية” لمواءمة السياسات الوطنية مع المبادئ الحقوقية، داعية إلى تجاوز المقاربات الأمنية والإدارية الضيقة في التعامل مع ظاهرة الهجرة، نحو مقاربات أكثر شمولية ترتكز على الكرامة الإنسانية وعدم التمييز.
واستعرضت المسؤولة الأممية أبرز الموضوعات المشتركة التي تتقاطع فيها الاتفاقية الدولية والاتفاق العالمي، من قبيل مكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال، وتسهيل لمّ شمل الأسر، والقضاء على الاحتجاز التعسفي المرتبط بوضعية المهاجرين، وهي محاور وصفتها بـ”الملحة” لضمان حماية حقيقية وشاملة.
شراكة إفريقية من أجل حماية عابرة للحدود
اللقاء عرف أيضًا توقيع اتفاقية تعاون بين اللجنة الأممية المعنية بحقوق العمال المهاجرين ومجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل القاري المشترك من أجل حماية المهاجرين في جميع أنحاء إفريقيا.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالهجرة جنوب-جنوب، والتي تتطلب بحسب المتدخلين تعزيز التكامل بين السياسات الوطنية والآليات الإقليمية، وتفعيل التزامات الدول الإفريقية في إطار الاتفاقات الدولية التي وقعتها.
حضور وازن ودعوة إلى تعبئة جماعية
اللقاء شهد مشاركة برلمانيين مغاربة، وممثلي وكالات الأمم المتحدة في المغرب، إلى جانب مسؤولين من مؤسسات وطنية إفريقية لحقوق الإنسان، وأعضاء من لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المهاجرين. كما شكّل فرصة لتسليط الضوء على عمل فريق الصياغة الأممي الذي أعد التعليق العام، وعلى الآفاق العملية لتنفيذه في الميدان.
وفي ختام أشغال المائدة المستديرة، شدد المشاركون على ضرورة الانتقال من التنظير الحقوقي إلى التفعيل المؤسساتي، داعين إلى تعبئة متعددة الأطراف لمواجهة التحديات الجديدة للهجرة، وضمان التوازن بين احترام السيادة الوطنية وحماية الكرامة الإنسانية للمهاجرين.