سجل القادة الاتحاديون الأربعة، شقران أمام وعبد المقصود راشدي وصالح الدين المانوزي وحسن نجمي، في بيان “ثالث” أسفهم الشديد لمخرجات “الاجتماع الأخير للمكتب السياسي المعين، ومضمون البيان الصادر عنه الذي لم يرق لانتظارات الاتحاديات والاتحاديين، والبعيد عن الحكمة السياسية والحكامة المؤسسية وقيم الفكر الاتحادي والاشتراكي. والذي لم يقدم أية ٕاجابات واقعية معقولة للفضيحة السياسية والأخلاقية التي تم توريط الحزب فيها المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وترتيب ما يجب بشأنها من آثار سياسية، تنظيمية وقانونية.”
واعتبروا أن البيان الصادر عن “اجتماع المكتب السياسي، الذي أطلقوا عليه المعين، يعكس حجم الفوضى التي يعيشها الحزب، وتحصيل حاصل لتراجع الحكامة وقتل الديمقراطية الداخلية واستفراد الكاتب الأول بالقرار داخله وتحول مؤسساته للتأثيث شكلا في الجانبين القانوني والتنظيمي، في خرق سافر لكافة المقتضيات القانونية والتنظيمية، وهي الفوضى المحكومة بمزاجية الكاتب الأول وحساباته الشخصية الضيقة، وتغوله التنظيمي بعيدا عن فكر الاتحاد ومشروعه المجتمعي”.
وأكدوا أن ٕارجاع المبالغ الخاصة بالدراسات أولوية قصوى دفاعا عن مصداقية الاتحاد وتاريخه في مجال النزاهة والاستقامة، وهي الصيغة الفضلى لمعالجة هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية لحزب طالما دافع عن محاربة جميع أشكال الفساد السياسي والمالي”.
ودعوا “رئيس لجنة الأخلاقيات وأعضاء اللجنة ٕالى تحمل مسٔووليتهم كاملة وفي استقلالية تامة بوضع اليد على كافة المعطيات المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لإجراء فحص داخلي واتخاذ ما يجب قانونا، والتعاطي المباشر والمسؤول مع توالي عدد من الفضائح انطلاقا من واجب تحصين الحزب من الفاسدين والمفسدين، مع تنوير الرأي العام الوطني والحزبي بكافة الخطوات المتبعة من قبلها والآثار المترتبة عنها”.