بدأت خيوط اللعبة تنكشف فيما يتعلق بما يسمى لا ئحة التجسس على هواتف الصحفيين والحقوقيين، والتي توجهت في جزء كبير منها نحو المغرب، من قبل مجموعة من وسائل الإعلام المعادية للمغرب، حيث خرجت الشركة المصنعة للبرنامج الذي كان هدفا للحملة عن صمتها وقالت إنها لن تنجر للحملة الإعلامية المخطط لها والمنظمة بشكل محترف والتي تقودها منظمة “FORBIDEN STORIES” والتي يدفع بها مجموعات المصالح الخاصة، وأوضحت في بيان لها أنها لن تستجيب بعد اليوم لاستفسارات وسائل الإعلام .
وأشار البيان، الذي نشرته على موقعها على الأنترنيت، إلى أن القائمة، المعنية بما يسمى اختراق الهواتف، ليست قائمة أهداف أو أهداف محتملة ل”pegasus”، وأن الأرقام الواردة في القائمة لا تتعلق بمجموعة NSO.
وقالت الشركة إن أي ادعاء بأن اسمًا في القائمة مرتبط بالضرورة بهدف البرنامج أو هدف البرنامج المحتمل هو ادعاء خاطئ وخطأ.
وأضافت NSO هي شركة تكنولوجيا و لا تقوم بتشغيل النظام المذكور، ولا يمكنها الوصول إلى بيانات عملائها ، ومع ذلك فهم ملزمون بتزويدها بمثل هذه المعلومات قيد التحقيق.
وستشرع مجموعة NSO في التحقيق بدقة في أي دليل موثوق على إساءة استخدام تقنياتها، كما فعلت دائمًا، وستغلق النظام عند الضرورة، كما جاء في البيان.
وقالت إنها ستواصل مهمتها في إنقاذ الأرواح، ومساعدة الحكومات في جميع أنحاء العالم على منع الهجمات الإرهابية، وتفكيك عصابات الاعتداء الجنسي على الأطفال، والجنس، وتهريب المخدرات، وتحديد أماكن الأطفال المفقودين والمختطفين، وتحديد مواقع الناجين المحاصرين تحت المباني المنهارة، وحماية المجال الجوي من الاختراق التخريبي من خلال طائرات بدون طيار خطيرة.
ويذكر أن رئاسة النيابة العامة أصدرت اليوم الاربعاء تعليماتها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة ،تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية،تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية.
وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أنه على إثر الاطلاع على بعض التقارير الاعلامية و المواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن إئتلاف يدعى” forbidden Stories ” تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية،و تبعا للبلاغ الصادر عن الحكومة المغربية الذي تندد من خلاله بهذه المزاعم والاتهامات ،واعتبارا إلى تواتر هذه المزاعم والاتهامات بشكل ممنهج، واستهدافها لمؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية و معنوية لجرائم مفترضة يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها.
