في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تشهد الأندية الوطنية في المغرب دائرة منع كبيرة عن التعاقدات، نتيجة العقوبات المفروضة عليها من قبل لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأيضًا من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
هذه العقوبات جاءت بعد خسارة الأندية في نزاعات مع لاعبين سابقين، بسبب تأخرها في صرف مستحقاتهم المالية.
وفي ظل هذا الوضع، تجد العديد من الأندية الوطنية أنفسها غير قادرة على صرف المستحقات المتأخرة للاعبين، مما يهدد بموجة هجرة جماعية للعديد من اللاعبين الذين قدموا طلبات لفسخ عقودهم.
هذا الأمر يؤثر سلبًا على الاستقرار الفني والرياضي للأندية، ويعكس الأزمة العميقة التي تعاني منها إدارات الأندية في إدارة شؤونها المالية.
إن الوضع المالي الصعب في الأندية الوطنية ليس فقط تحديًا حاليًا، بل هو نتيجة لمشكلات تمتد على مدى السنوات العديدة، حيث أدت إدارة غير فعالة للموارد المالية وتأخر في صرف الرواتب إلى انتقادات شديدة واستفادة اللاعبين من ذلك بالبحث عن فرص خارجية رغم قلة الضمانات الرياضية المتاحة في تلك التجارب.
لتجنب تكرار هذه الأزمات المالية، يجب على الأندية الوطنية أن تعمل على إصلاح هياكلها الإدارية وتحسين إدارة مواردها المالية، بما يتناسب مع معايير الشفافية والمسؤولية المالية، لضمان استقرارها ونجاحها في المستقبل.