تأجلت مناقشة مشروع القانون الجنائي للمرة الخامسة على التوالي بمجلس النواب، وهو التأجيل الذي تم هذه المرة بطلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وتم التأجيل نظرا لوجود مجموعة من النقط الخلافية بين الفرق البرلمانية مما استدعى تأجيله لأكثر من مرة.
