أيد القضاء الجزائري قرار الحبس الموقت الصادر بحق الصحافي إحسان القاضي الموقوف منذ نهاية ديسمبر في إطار تحقيق بتهمتي تلقي تمويل غير مشروع والمس بأمن الدولة، وفق ما أعلن محاميه الإثنين.
وقال المحامي مصطفى بوشاشي في تصريح لوكالة فرانس برس إن غرفة الاتهام في محكمة الجزائر رد ت الأحد طلب الاستئناف الذي تقد م به الصحافي “بغياب وكلائه القانونيين”.
وأوضح المحامي أن “الجلسة التي كانت مقر رة الأربعاء تم تقريب موعدها إلى الأحد من دون علم محامي الدفاع الذين لم يتبلغوا بهذا القرار”، وأضاف “إنه انتهاك لحق الدفاع”.
وأودع القاضي، مدير إذاعة “راديو ام” وموقع “مغرب ايمارجون” الإخباري اللذين تم إغلاق مقريهما، الحبس الموقت في 29 كانون الأول/ديسمبر بعد أربعة أيام على توقيفه.
وكانت نيابة مجلس قضاء الجزائر قد أعلنت حينها أن الوقائع المتابع بها الصحافي إحسان القاضي والتي يتم التحقيق فيها تخص “تلقي أموال من الداخل والخارج، وجمع تبرعات دون رخصة للدعاية، لمصالح خارجية من خلال استغلال مقر شركة إنترفاس ميديا لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص راديو أم ، الذي يقوم من خلاله بعرض للجمهور منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي”.
وغداة توقيف القاضي دهمت قوات الأمن مقر “أنترفاس ميديا” الناشرة لـ”راديو أم” و “مغرب ايمارجون” وختمته بالشمع الأحمر وصادرت كل الأجهزة الموجودة فيه.
والأسبوع الماضي دعت كل من منظمة “مراسلون بلا حدود” و16 من رؤساء المؤسسات الصحافية من مختلف البلدان، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف، إلى الإفراج عن القاضي.
وبحسب “مراسلون بلا حدود” تم توقيف القاضي “بعد بضعة أيام على نشر مقالات تخل لتها انتقادات للسلطات”، وبـ”دافع سياسي”.
وتحتل الجزائر المرتبة 134 (من بين 180 دولة) في ترتيب منظمة “مراسلون بلا حدود” الخاص بحرية الصحافة لعام 2022