تناولت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، نادية فتاح، خلال اجتماعات الهيئات المالية العربية في القاهرة، التحديات التي واجهت المغرب وكيف استجابت الحكومة وبنك المغرب لهذه التحديات.
بدأت النقاشات بالتأكيد على التحديات الخارجية التي شملت ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية عالميًا، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد المغربي.
أشارت فتاح إلى تغييرات في السياسة النقدية، حيث قام بنك المغرب بزيادة سعر الفائدة الرئيسي لمرة الأولى في 14 عامًا، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضحت أيضًا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الصدمات، مثل تعليق الرسوم الجمركية على بعض المواد الأساسية ودعم القطاع الزراعي.
وتم التركيز أيضًا على أهمية التوازن بين دعم النمو ومواجهة الصدمات، وكيفية تعزيز السياسات المالية والنقدية لبناء القدرة على الصمود.
وتمت مشاركة تجارب عربية مختلفة في هذا السياق، مع التأكيد على ضرورة تعزيز دور السياسة المالية في دعم النمو المستدام.
شارك وفد من المغرب في هذه الاجتماعات، حيث أكدوا على أهمية العمل المشترك بين الدول العربية في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.
تم استعراض الخطط المستقبلية للمغرب في تعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية، من خلال تبني سياسات مالية ونقدية متوازنة وإصلاحات هيكلية تعزز النمو المستدام وتحافظ على استقرار الاقتصاد.
في النهاية، تم التأكيد على أن التحديات الاقتصادية تتطلب استجابة سريعة وتعاوناً فعالاً بين الدول العربية، وضرورة تعزيز السياسات المالية والنقدية لبناء القدرة على الصمود ودعم النمو في ظل الصدمات الاقتصادية المتعددة.
