تهدد الحملات الانتخابية للغرف المهنية و الفلاحية، و الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، الوضعية الوبائية ب”الانفجار”، بعدما رصدت مجموعة من الخروقات لحملات انتخابية لا تحترم التدابير الوقائية و الاحترازية ضد “كورونا”، ومحاولات بعض الأحزاب استغلال الانتخابات المهنية و الفلاحية للقيام بحملات سابقة لانتخابات مجلس النواب.
وخرج حزب التجمع الوطني للأحرار، في تجمعات انتخابية دون وضع كمامات و لا تباعد جسدي، كما تورط الحزب في تحويل انتخابات الغرف الفلاحية الى حملات سابقة لانتخابات البرلمان، الأمر الذي دفع فريق العدالة والتنمية” بمجلس النواب بتوجيه سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، يشكو فيه قيام أحد مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار بحملة انتخابية للجماعات الترابية والبرلمان، تحت يافطة انتخابات الغرف الفلاحية.
وأشار فريق البيجيدي في سؤاله إلى أن أحد مرشحي حزب الحمامة بمدينة القنيطرة، يتخذ من الحملة الانتخابية للغرف الفلاحية غطاء للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها للجماعات والبرلمان لتضليل الرأي العام.
وأبرز الفريق في سؤاله أن مجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية، تداولت شريط فيديو لمرشح حزب الأحرار بالقنيطرة يوم الأحد فاتح غشت بجماعة بن منصور بالسوق الأسبوعي حد أولاد جلول، وهو يقوم بحملة انتخابية يقدم فيها وعودا لا تدخل في نطاق مهام الغرف المهنية ولا اختصاصاتها.
واعتبر البيجيدي أن ما قام به المرشح خرق لجميع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بالمغرب، ومنها الحملة الانتخابية السابقة لآوانها.
وخلص الفريق النيابي إلى مساءلة لفتيت عن التدابير التي ستعتمدها الوزارة للحلول دون وقوع مثل هذه الخروقات أو لإيقافها في حينها إذا وقعت، وكذا الإجراءات الاستعجالية التي سيتم اتخاذها لترتيب الجزاءات على المخالفين من مثل الحالة المسجلة بسيدي علال التازي.
وكشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن إمكانية تأجيل الانتخابات المقرر تنظيمها في شتنبر المقبل، بالنظر للوضعية الوبائية وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا بالمغرب.
و قال العثماني الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن “تأجيل الانتخابات بسبب تزايد عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد لم يناقش داخل الحكومة، لكن من الناحية النظرية يظل كل شيء ممكنا”.
وجدد العثماني التأكيد أن اعتماد القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة سيساهم في زيادة تشتت المشهد السياسي والحزبي، وسيعقد مهمة التحالفات بين الأحزاب، مؤكدا أنه غير ديمقراطي، إذ لا يأخذ نسبية المقاعد مقارنة مع أصوات المواطنين”، ويساهم في “تبخيس العمل السياسي وتقليص ثقة المواطن في العملية الانتخابية التي لم تعد حاسمة”.
وشدد على مشيرا أن الهدف من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين هو “تسقيف نتائج حزب معين” وتقليص حظوظه في الانتخابات المقبلة.
واعتبر العثماني أن التشطيب على قياديين بحزبه من اللوائح الانتخابية “غير منطقي”، خصوصا وأن الأمر يتعلق بناخبين معروفين، مضيفا “التشطيب على ناخبين معروفين مثل رئيس جهة الرباط، الذي تم التشطيب عليهم وهو لا يزال رئيس جهة، وناخب، تكشف بأن هناك خلل ما في مستوى معين، وأن هذا الإشكال يجب معالجته”.
وحول التحالفات التي يمكن أن يعقدها حزب “العدالة والتنمية” في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأوضح العثماني أنه “من السابق لأوانه الخوض في هذا الأمر حاليا”، مؤجلا الحديث عنها إلى ما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات.