تتجه العلاقات المغربية الإسبانية الى “التأزيم”، أمام تعنت الجارة الشمالية في الإعتراف بالخطأ الديبلوماسي الذي جعل العلاقات تقف على حافة الإنهيار باستقبالها لزعيم ميليشيات “البوليساريو” المتورط في جرائم حرب، واستمرار إسبانيا في نهج سياسة المضايقات والتحرشات بقضية الوحدة الوطنية للمغاربة، الأمر الذي يتجه بالعلاقات الى “القطيعة”، بعدما خرج تقرير لإدارة الأمن القومي الإسباني ، يشير الى أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه “زاد من تعقيد الوضع”.
وأشار التقرير الرسمي لإدارة الأمن القومي التابعة لرئاسة الحكومة الإسبانية، عن تطورات نزاع الصحراء في الأشهر الماضية، مشيرا إلى احتدام الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو بعد أحداث الكركرات، حيث جاء في التقرير الإسباني السنوي المقدم إلى البرلمان أن “اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء في دجنبر 2020، زاد من تعقيد الوضع، فيما أشاد تقرير الأمن القومي الإسباني، بتعاون المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أنه بفضل هذا التعاون تم “التمكن من الحد من تدفقات الهجرة عن طريق البحر في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.
وكان المغرب، وجه تحذيرا إلى إسبانيا بخصوص مواقفها المعادية لملف الصحراء، التي أعلنتها بشكل علني بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، حيث اعتبرت كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب في مدريد، أن الأزمة الحالية كشفت ” الدوافع الخفية ومخططات بعض الأوساط الإسبانية التي مازالت تلح على الرغبة في الإضرار بالمصالح العليا للمملكة منذ استرجاع الصحراء المغربية سنة 1975″، وتساءلت الدبلوماسية المغربية ما إذا كانت التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية الإسبانية “خطأ شخصيا”، أم إنها تعكس “النوايا الحقيقية لبعض الأوساط الإسبانية المعادية للوحدة الترابية للمملكة، القضية المقدسة للشعب المغربي ولكل القوى الحية للأمة”.
ويمثل بالمحكمة الوطنية الإسبانية بالعاصمة مدريد، غدا المدعو ابراهيم غالي زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية،عن بُعد من مستشفى لوغرونيو، ولأول مرة أمام القضاء، بتهم ارتكاب جرائم حرب واغتصاب، حيث تبدأ جلسة الاستماع، حسب وسائل إعلام إسبانية، والتي سيشرف عليها القاضي سانتياعو بيدراث، على الساعة 10 صباحًا من مستشفى سان ميلان سان بيدرو ، حيث تم إدخال غالي يوم 18 أبريل الماضي في حالة خطيرة، وبهوية جزائرية مزورة.
وذكرت المصادر ذاتها بأن استقبال غالي من طرف حكومة مدريد، الذي وصفته الدبلوماسية الإسبانية بأنه تم “لأسباب إنسانية، خلف أزمة بين المغرب وإسبانيا، وتابعت أن القاضي بيدراث قرر إعادة فتح ملف جرائم ابراهيم غالي في شهر يناير الماضي، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة للزعيم الانفصالي تدخل في خانة “جرائم اعتقال وتعذيب غير قانونيين”.
ورافق مثول غالي أمام المحكمة الوطنية الإسبانية بعض الشكوك والغموض، خاصة بعد رفضه التوقيع على طالاستدعاء”، الذي قدمه له وكلاء مفوض المعلومات العامة “CGI”، الذين انتقلوا إلى المركز الطبي، بحجة أنه “يريد التواصل مع السفارة الجزائرية والأشخاص الذين يثق بهم، وجاء في أوراق القضية، التي يتابع على خلفيتها الزعيم الانفصالي، أن منظمات حقوقية تتهم غالي وقيادات أخرى للجبهة بارتكاب جرائم من بينها الإبادة الجماعية والقتل والإرهاب والتعذيب والاغتصاب.
