أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن اللجنة ستعمل، بتعاون مع وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، من أجل ترسيخ القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات لفائدة كل المؤسسات التي تعمل تحت مسؤولية الحكومة.
وشدد السغروشني، خلال دورة تدرييبة نظمتها، أمس الاثنين، في مجال الحق في الحصول على المعلومات، وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، على أن اللجنة ستتحمل مسؤوليتها الكاملة أيضا بالنسبة للمؤسسات والهيئات الخارجة عن هذا المجال الحكومي كما تنص على ذلك المادة 22.
وأشاد السغروشني بالجهد الجبار الذي بذلته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حيث أنها عملت بلا كلل لوضع هذا القانون موضع التنفيذ، معتبرا إياه خطوة مهمة حققها مغرب اليوم من أجل مغرب الغد.
وبعد أن استعرض السغروشني مهام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المتمثلة، أساسا، في السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات المعنية، والتحسيس والتكوين.
وإصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، أكد أن النساء والرجال الذين يكونون اللجنة هم ذوي مهارة وقيم عالية، معربا عن يقينه أنهم سوف يمارسون مهامهم بحكمة ومسؤولية وذلك لخدمة المواطنين والبلاد.
وبخصوص القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، قال السيد السغروشني إنه يجب نشر التدابير المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 13 خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مبرزا أن يجب أن يتم تفعيلها قبل 12 مارس 2020.
وأوضح أن تفعيل الإجراءات المذكورة في القانون ليس بالمهمة السهلة، حيث أن هناك الكثير من العمل للقيام بذلك، وسيستغرق هذا العمل أسابيع وشهور، مسجلا أن اللجنة ستنشر في القريب العاجل نموذج الطلبات كما تنص عليه المادة 14.
واعتبر السغروشني أن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ستكون ممارسته مسؤولة ومنظمة و شفافة وإيجابية لخدمة المواطنين والقانون.