باشرت السلطات القضائية في فرنسا تحقيقًا واسع النطاق على خلفية قضية احتيال مالي دولي تتعلق بالاستيلاء على أصول رقمية تُقدَّر قيمتها بنحو 11 مليون يورو، وذلك بعد رصد تحويلات مالية مشبوهة نحو عدة دول من بينها المغرب.
ووفق المعطيات الأولية للتحقيق، يشتبه في تورط شخص يبلغ من العمر 45 عامًا في قيادة شبكة منظمة يُعتقد أنها تضم نحو عشرة أفراد، ويواجه اتهامات تتعلق بالاحتيال وتبييض الأموال.
وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة اعتمدت على أساليب احتيالية مرتبطة بالعملات المشفرة، من خلال استدراج مستثمرين عبر عروض استثمارية وهمية قبل الاستيلاء على محافظهم الرقمية.
وتفيد المعلومات المتوفرة بأن بعض العمليات كانت تتم خلال لقاءات مباشرة في العاصمة باريس، حيث كان يتم إقناع الضحايا بفرص استثمارية مربحة، قبل تنفيذ عمليات تحويل للأصول الرقمية بطرق احتيالية.
وامتدت التحريات القضائية إلى خارج الأراضي الفرنسية، إذ شملت تحركات ميدانية في إسبانيا والولايات المتحدة إضافة إلى المغرب، في محاولة لتعقب مسارات الأموال المشتبه بها وتحديد الممتلكات التي يُعتقد أنها جرى اقتناؤها بطرق غير مشروعة.
وتندرج هذه التحقيقات ضمن جهود السلطات الفرنسية لتعزيز مكافحة جرائم الاحتيال الرقمي العابرة للحدود، التي شهدت تزايدًا في السنوات الأخيرة مع اتساع استخدام العملات المشفرة في المعاملات المالية.