عرف تداول “الكاش” في المغرب ارتفاعا غير مسبوق، رغم المساعي التي تبذل بهدف محاصرته، في ظل ارتفاع احتياج البنوك والمصارف للسيولة وبطء نمو الودائع لديها.
وتظهر بيانات بنك المغرب، أن الكاش المتداول وصل في العام الماضي إلى 39.3 مليار دولار، مسجلا زيادة بنسبة 11 في المائة.
وزادت نسبة الودائع بالكاد بنسبة 4 في المائة العام الماضي، لتصل إلى حوالي 115 مليار دولار، من بينها 85 مليار دولار تعود للأسر و20 مليار دولار لمغاربة العالم.
وبتزامن ارتفاع الكاش المتداول في ظل توسع عجز السيولة لدى البنوك، حيث كان بنك المغرب يتوقع أن تصل إلى 9.26 مليارات دولار في العام الماضي، قبل أن ترتفع إلى 12.13 مليار دولار في العام الحالي.
وأفاد بنك المغرب في نهاية الأسبوع الماضي، أن احتياجات البنوك مـن الـسـيـولـة، وصـلـت إلــى حـوالـي 10.98 مـلـيـارات دولار فـي المتوسط الأسبوعي فـي شـهـر يـنـايـر، مــن 10.7 مــلــيــارات دولار في دجنبر.
وسبق أن أكد والي بنك المغرب أن الـقـطـاع غـيـر الـرسـمـي الــذي يـمـثـل 30 في المائة من النشاط الاقتصادي، يساهم في تـوسـع انـتـشـار الــكــاش، الــذي ارتـفـع منذ الأزمة الصحية “كوفيد 19”.
ويذكر أن هذا الوضع يتسبب في تـدخل بنك المغرب بهدف توفير السيولة للبنوك، فقد ضخ بنك المغرب في الفترة الممتدة بـين 25 و31 يـنـايـر، مـبـلـغ 5.19 مـلـيـارات دولار على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
