في تاريخ الوزارات في المغرب وحتى في بعض الدول، هناك كثير من الوزراء، نساء ورجالا، يستغلون الوزارة في تقديم خدمات لأقاربهم، سواء كانت مادية أوعينية، وكثير منهم قاموا أو قمن بتوظيف أقارب في مناصب المسؤولية، ووصل الأمر باستغلال المنصب الوزاري لمنح منافع من الوزارة للعشيقات والعشاق، لكن كل هؤلاء مروا دون ضجيج، و”أكلوا ومسحوا أيديهم” دون أن يراهم أحد، غير أن ما يقع مع الوزيرة عواطف حيار غير مسبوق.
الوزيرة لها سوابق في استقدام زوجها للاشتغال معها منذ أن كانت رئيسة للجامعة، ولم تستفد من تلك المرحلة حيث خلق لها مجموعة من المشاكل مع موظفي ومسؤولي رئاسة الجامعة، والكرة نفسها يعيدها اليوم بعد أن استقدمته زوجته مديرا لديوانها، حيث أراد التحكم في كل شيء.
من المعروف أن الديوان لا علاقة له بالموظفين، فهو ديوان للوزير وخاص به وهو الذي يختارهم، وكان عبد الكريم بنعتيق، عندما تكلف بحقبة الجالية، أول شيء قاله لأعضاء ديوانه، هو ألا يقربوا ولا يقتربوا من الإدارة، فهي ثابتة وأنتم زائلون، لكن زوج الوزيرة، وحسب معلومات مؤكدة، اتصل بمسؤول كبير في الوزارة وأمره بالعودة فورا للوزارة والالتحاق به في مكتبه.
المسؤول المعين وفق مسطرة “التعيين في المناصب العليا” رفض مطلقا هذه الطريقة، مما رفع منسوب الخلافات بين الطرفين، ولأن الوزيرة استقدمت زوجها وليس مدير ديوان فقد انتصرت لزوجها مما عمّق الشقة بين الوزيرة والمسؤولين بالوزارة، إلى درجة أن مدراء فضلوا الاستقالة على الإهانة.
نعرف أن القانون ليس ضد هذا القرار، فهو منح للوزير حرية اختيار مدير ديوانه وأعضاء الديوان، لكن الخلفية في ذلك تتعين في أن يستقدم الوزير متخصصين من مدير الديوان إلى آخر عضو، حيث يكونون بمثابة مستشارين للوزير في تخصصاتهم، وليس الديوان وسيلة لترضية الخواطر، لكن من الناحية الأخلاقية ليس الزوج فقط من يستحق أن يكون مدير ديوان، وبالنظر لتكرر مثل هذه الحالات ينبغي أن يصدر قانون يمنع توظيف الأقارب في الديوان.
في فرنسا التي يقلدها كثير من وزرائنا، قضت المحكمة الجنائية في باريس يوم 29 ماي من السنة الماضية، بالسجن 5 سنوات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ على رئيس الوزراء الأسبق والمرشح اليميني للانتخابات الرئاسية في 2017 فرانسوا فيون إثر إدانته في قضية وظائف برلمانية وهمية استفادت منها زوجته بينيلوب واثنان من أبنائه مقابل مئات آلاف اليوروهات دفعت من الأموال العامة. وحكم على زوجته بينيلوب بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ. والوظائف المتحدث عنها يمنحها القانون لكل برلماني لكن فيون استغل القانون ووضع زوجته وأبناءه فيها.
سبق للوزيرة المرحومة ثريا جبران أن كلفت زوجها بإدارة ديوانها، ولكن قضى معها كل الفترة دون أن يسمع عنه أحد شيئا، وزوج وزيرتنا الحالية أقام الدنيا ولم يقعدها والحكومة لم تكمل الشهرين.