فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء الأبحاث والتحريات بخصوص مجموعة من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري والبيداغوجي داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمقاطعة عين السبع بالدار البيضاء.
ويأتي هذا التحقيق بعد مرور سنة على فضيحة تورط أطر بالمدرسة نفسها في التلاعب بملفات دكتوراه تفجرت داخل مختبر البحث الاستشرافي في المالية والتدبير بعد عملية انتقاء شملت 140 ملفا بناء على النقط التي حصل عليها الطلبة، حيث تم استدعاء 15 مترشحا اجتاز منهم الاختبار بنجاح 9 مرشحين، ولكن بعد اطلاع الإدارة على محضر الامتحان الشفوي تفاجأت بإضافة اسمين إلى اللائحة لم يكونا أصلا من بين المقبولين لاجتياز الامتحان وأن الطالبين لم يجتازا الانتقاء الأولي للامتحان، ولم يحضرا أصلا للامتحان الشفوي، بل تم إقحام اسميهما في لائحة الناجحين من طرف اللجنة المشرفة.
وحسب مصادر صحفية فإن تحقيقات الفرقة الوطنية في الملف الثاني، والتي انطلقت منذ أسابيع، تم الاستماع خلالها إلى مجموعة من الأساتذة في عدد من الملفات، وذلك بناء على شكايات كانت توصلت بها كل من وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة الحسن الثاني، وهي الشكايات التي تحدثت عن اختلالات في تدبير مجموعة من الملفات التي كانت محط احتجاجات داخل المؤسسة الجامعية.
