عرفت القدرة الشرائية للمغاربة خلال سنة 2022 تراجعا بنسبة نقطتين ونصف، بعدما سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2021 بنسبة 6.7 نقاط.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا خاما من حيث القيمة بلغ 1330,2 مليار درهم في سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 4,4 بالمائة مقارنة مع سنة 2021، وذلك من خلال مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2022
وأوضحت المندوبية، في ذات المذكرة على أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعد المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي، شهدت تحسنا طفيفا، منتقلة من 43,7 بالمئة سنة 2021 إلى 45,3 بالمئة سنة 2022.
وبلغت مساهمة الإدارات العمومية 16,1 بالمئة في الناتج الداخلي الخام، فيما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ 28,9 بالمئة في الناتج الداخلي الخام عوض 30 بالمئة قبل سنة.
وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تراجعا بـ 0,6 نقطة مقارنة مع سنة 2021 ليبلغ 9,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
من جهته، شهد إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 5,4 بالمائة سنة 2022 ليستقر عند 1436,1 مليار درهم.
ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 4,9 بالمائة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ 5,3 بالمائة وللإدارات العمومية بـ 6,2 بالمائة.
وبلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح 64,5 بالمائة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و20,2 بالمائة بالنسبة للإدارات العمومية، و15,4 بالمائة بالنسبة للشركات (منها 2,5 بالمائة بالنسبة للشركات المالية).
وارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 5,2 بالمائة إلى 910,6 مليار درهم سنة 2022 ، مقابل ارتفاع بنسبة 9,2 بالمائة سنة 2021، فيما بلغت نسبة مساهمة الأجور في هذا الدخل 46,5 بالمائة.
وساهم الدخل المختلط، بما في ذلك صافي إجمالي فائض خدمة السكن، بـ 38,7 بالمائة في إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهم صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بنسبة 30,9 بالمائة، في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بـ 16,1 بالمائة.
ومع ارتفاعه بـ 8,3 بالمائة سنة 2022 مقابل 11,7 بالمائة قبل سنة، امتص الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر 89,3 بالمائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11,2 بالمائة سنة 2022.
من جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بنسبة 9,8 بالمائة مقابل 11 بالمائة سنة 2021. ونتيجة لذلك بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 936,4 مليار درهم.
وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 24 ألف و833 درهم سنة 2022 عوض 23 ألف و845 درهم سنة 2021، مرتفعا بنسبة 4,1 بالمائة، ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بـ 6,6 بالمائة سنة 2022، تراجعت القدرة الشرائية للأسر بـ 2,5 نقطة بعد ارتفاع قوي بلغ 6,7 نقاط سنة2021
