أعلنت الهيئة الوطنية للمعومات المالية أن المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة، وذكرت الهيئة في بلاغ لها أن ذلك يأتي “كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”.
وأفاد البلاغ بأن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا عقدت اجتماعها العام في دورته الثامنة والثلاثين بالمنامة بمملكة البحرين في الفترة الممتدة من 19 الى 23 ماي 2024، مشيرا إلى أنه تم خلال ذلك الاجتماع مناقشة تقرير المتابعة المعززة الخامس مع طلب إعادة تقييم درجة الالتزام الفني المتعلقة بست توصيات المتبقية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (GAFI)، حيث قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (GAFIMOAN) بإجماع أعضائها اعتماد التقرير السالف الذكر مع رفع درجات الالتزام الفني الخاصة بجميع هذه التوصيات.
وأوضحت الهيئة، أنه “في ظل تحقيق هذا الإنجاز، تكون المملكة قد استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة، كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”.
واعتبرت الهيئة الوطنية للمعومات المالية هاته “الخطوة الإيجابية تمهيدا واستعدادا للجولة المقبلة من عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المنظومة الوطنية من جديد على غرار منظومات الدول الاعضاء في المجموعة”.
وخلصت الهيئة إلى أنه “تم خلال الاجتماع العام تكريم المملكة المغربية ممثلة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية على جهودها ومساهماتها في إنجاح وتعزيز أنشطة المجموعة، خاصة بعد ترؤسها الناجح للمجموعة سنة 2022، وكذا للجنة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنبثقة عن هياكل المجموعة”.
وكان محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، شدد على أن موضوع مكافحة غسل الأموال أصبح في قلب التحديات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى المرتبطة بالجريمة المنظمة عموماً وبتمويل الإرهاب على الخصوص، وأكد عبد النباوي في كلمة له بندوة الاتحاد الدولي للمحامين بطنجة، حول: « مكافحة غسيل الأموال الرهانات والتحديات » أن غسل الأموال يشكل تهديدا للدورة الاقتصادية والتنافس الحر، كما له تأثير على قيمة العملة وإنتاج التضخم.
وشدد على أن المجلس الأعلى للسطلة القضائية قام خلال الأشهر السابقة بإحداث بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال تابعة لقطب القضاء الجنائي، وأوضح عبد النباوي أن “مهام هذه البنية والمتمثلة في تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم، من خلال تتبع نشاطها في قضايا غسل الأموال وتنفيذ برامج النجاعة القضائية ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم؛ وتحقيق الأمن القضائي ومراقبة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة من خلال المساهمة في جمع ونشر الاجتهاد القضائي والمعلومة القانونية وتوفير التكوين المستمر وإعداد الدلائل العملية؛ بالإضافة إلى تخليق المنظومة القضائية وتعزيز النجاعة القضائية عن طريق احترام البت في القضايا في الأجل المعقول، وتسريع تنفيذ الأحكام”.
و قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إن موضوع غسيل الأموال يحظى باهتمام المجلس، الذي انخرط في المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، وأحدث في هذا الإطار خلال الأشهر السابقة بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال تابعة لقطب القضاء الجنائي، وأوضح أنه من السابق لأوانه الحديث عن حصيلة التنزيل الشامل لاختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال تتبع النشاط القضائي لغرف غسل الأموال، إلا أنه بالرجوع لإحصائيات القضايا المحكومة خلال الربع الأول من السنة الجارية، فقد بلغت 114 مقرراً قضائيا في الموضوع.
وأشار أنه سجل بارتياح التطور الإيجابي الذي عرفه متوسط أجل البت في هذا النوع من القضايا التي تتميز بالتعقيد، واتساع مجال الاختصاص الترابي، حيث إن 75% من المقررات الصادرة عن الهيئات الابتدائية صدرت داخل الآجال الاسترشادية كما حددها قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 180 يوما كأجل بت في القضايا الابتدائية، و120 يوما في القضايا الاستئنافية.
وأكد عبد النباوي أن الجهود المشتركة والتعاون المتواصل بين الهيئات القضائية وهيئات الدفاع، يظل هو السبيل الأنجع لتجاوز التحديات المستحدثة وغير المسبوقة، التي تحملها التقنيات الناشئة في مجال المعاملات المالية، كالعملات الافتراضية والمشفرة والطرق اللامركزية لتحويل الأموال وتخزينها.
وشدد على أن هذا الوضع بات يفرض على مختلف أجهزة العدالة الجنائية، وفي مقدمتها القضاء والدفاع والشرطة القضائية، التسلح بما تتيحه التكنولوجية المبتكرة من وسائل البحث والتحري كتحليل البيانات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لأجل مواكبة تعقد جريمة غسل الأموال، التي تتميز عادة بذكاء مركتبيها وسعة معارفهم وعمق اطلاعهم على الأنظمة الاقتصادية والإجراءات المصرفية، باعتبارهم في الغالب ممن يصطلح على تسميتهم بذوي الياقات البيضاء.
و أكد مولاي حسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حققت تقدما إيجابيا في التعاطي مع هذا الصنف من الإجرام من خلال المقتضيات التشريعية والإجراءات العملية التي تم إعمالها، والتي تنسجم مع المعايير المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي GAFI ، لا سيما التعديلات التشريعية التي همت القانون 18-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار التفاعل الإيجابي لبلادنا مع ملاحظات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.