وُضع ملف تسريب وثائق حكومية محمية بالسرية، على مكتب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وطالب عدد من الوزراء من العثماني بإيجاد حل لنشر وثائق داخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث مع رسالة استقالة وزير الدولة مصطفى الرميد، ورسالة وزير الخارجية ناصر بوريطة، حسب يومية “الأخبار”.
وأضافت اليومية أن شكوكا تحوم حول مسؤولية أعضاء دواوين بعض الوزراء السياسيين في تسريب وثائق لها أهمية دستورية ودبلوماسية لربح تعاطف سياسي.
