خرجت وزارة الشغل والإدماج المهني، عن صمتها في تفاقم الإصابات بفيروس “كورونا” بالوحدات الصناعية، عبر الدعوة الى تشديد التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من وباء “كورونا”، بالتزامن مع متابعة النيابة العامة لمجموعة من المسؤولين عن وحدات مهنية بالقنيطرة وآسفي متورطين في تفاقم الإصابات بالمعامل، من خلال غياب التدابير الوقائية.
وشددت الوزارة الشغل ، على انه و منذ ظهور الحالات الجديدة للإصابة أعدت الوزارة دليلا لتمكين المقاولات من اتخاذ تدابير وقائية وعبأت كافة مفتشي الشغل الذين اضطلعوا بدور التحسيس والتوجيه والمراقبة، وأوضح الكاتب العام للوزارة، خلال ندوة افتراضية حول موضوع “الوضعية الوبائية كوفيد-19.. وضعية مقلقة، أي جواب؟”، أنه لدى تقييمه للمقاربات والعمليات المنجزة من قبل وزارة الشغل والإدماج المهني، سجل قصورا على مستوى الوسائل المستعملة لضمان عدم إصابة المأجورين بالعدوى عند الدخول إلى الوحدات الصناعية.
وأشار المسؤول بوزارة الشغل ولإدماج المهني، إلى تسجيل صعوبة التأكد من عدم وجود أية إصابة خلال زيارات المراقبة، ونقصا في تحسيس بعض المشغلين والمأجورين بخطورة الوضعية، وعدم رصد الفيروس بالمقاولة منذ الوهلة الأولى، فضلا عن خصاص على مستوى لجان المراقبة وعدد مفتشي الشغل، مؤكدا، أن الوزارة توصي على الخصوص بأن تتحمل المقاولة أولا مسؤوليتها عبر برنامج عمل وقائي، مع ضرورة إشراك المأجورين وممثليهم في إعداده وتفعيله، وتقوية دور لجان الصحة والسلامة داخل المقاولة.
ودعا الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني، إلى تعزيز دور طبيب الشغل فيما يخص إجراءات الوقاية، ومراجعة ، بكيفية مستمرة ، معايير استهداف المقاولات التي يتم زيارتها، وتحسين البرامج التحسيسية عبر مختلف القنوات مع إرفاقها برسائل مقنعة.
من جهته أكد المدير العام المنتدب للاتحاد العام لمقاولات المغرب ، أن الاتحاد يوصي بإعتماد “شهادة احترام المعايير الصحية” للمضي قدما في جهود الحد من انتشار جائحة كوفيد 19 على مستوى المقاولات، وأشار شرف خلال ندوة عن بعد، نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية، حول موضوع “مواجهة الوضع الوبائي المقلق”، إلى أن هذه الشهادة المهنية والتي تبقى ضرورية لإشراك، على الخصوص، الأجراء والسلطات الصحية والإدارية في جهود الحد من انتشار الوباء، ستمكن من ضمان احترام اي مقاولة لمختلف تدابير الوقاية والسلامة الصحية ذات الصلة.
وسلط شرف الضوء على إجراءين رئيسيين يمكن أن يسهما في إعداد استراتيجية جديدة كفيلة بمواجهة هذا الوباء، ويتعلق الأمر بطبيب الشغل الذي يضطلع بدور مهم في التنبيه بتزايد الحالات الإيجابية المكتشفة، مسجلا أن تطبيق “وقايتنا” يمكن أن يشكل حلا جيدا للغاية، أما الإجراء الثاني، فيتمثل في توجيه الفحص الذي يستهدف المخالطين بدلا من القيام بذلك على نطاق واسع.
و يرى المسؤول، أن العالم الاقتصادي، متمثلا في القطاع المقاولاتي على وجه الخصوص ، يوجد اليوم بين المطرقة والسندان، لأن الأمر يتعلق قبل كل شيء بمسألة ضمان صحة المستخدمين والمواطنين (أولوية الأولويات) ، وضمان من جهة أخرى ، وجود حد أدنى من النشاط للإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد وضمان مناصب الشغل قدر الإمكان، وتابع أن الجهود التي بذلتها بلادنا في مجال تدبير هذا الوباء اعتبرت “نموذجية” بالنظر إلى النتائج جد الإيجابية التي تحققت على أرض الواقع في المجال الصحي، وأضاف أن تطبيق الحجر الصحي العام “مكن من تحقيق نتائج مميزة على الصعيد الصحي ، ولكن من الواضح أنه أضر بالفاعلين الاقتصاديين وبالاقتصاد بشكل عام”.
وسجل ، أنه رغم استنئاف النشاط الاقتصادي “لا تزال المقاولات تواجه إكراهات جمة، وبالمناسبة أجرينا بحثا لقياس مدى تأثير جائحة كوفيد 19 على المقاولات ويمكننا التأكيد على أن المقاولات لديها توجس من ما سيحدث خلال ما تبقى من أشهر السنة”.
و سلط محمد فكرات رئيس المجموعة المهنية للوقاية والسلامة ، الضوء على عمل هذه المجموعة التي تشتغل في العديد من الأوراش الرامية إلى تحسين ظروف السلامة داخل المقاولات وتعزيز ثقافة السلامة بشكل عام ، من خلال توعية وتكوين الموظفين وأرباب المقاولات، وأشار إلى أن المجموعة تعمل في إطار تعاون وثيق مع شركاء متعددين ، لإرساء مواكبة خاصة للشركات الصغرى ومتناهية الصغر.
وأبرز أن الأمر يتعلق من بين أمور أخرى بإرساء خدمة الصحة والسلامة داخل الشركات العاملة بالمنطقة الصناعية عين السبع- الحي المحمدي ووضع دليل يعتمد على معيار “تحسين” والذي يحدد المتطلبات التي يتعين توفيرها لضمان استمرارية العمل في ظروف صحية مضبوطة.
