أصدر 53 برلمانيا من أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب والمستشارين بيانا اعتبروا من خلاله أن مجمل اقتراحات التعديلات التي خلصت إليها خلوة اللجنة التنفيذية للحزب “تظهر أن الأمر غير مؤطر برؤية ديمقراطية واضحة، بل مجرد حسابات تنظيمية مسكونة بهاجس الضبط، في تناقض كامل مع فلسفة الفصل السابع من الدستور الذي خول للحزب السياسي وظيفتي التمثيل والتأطير اللتين تتجليان في المنتخبين والأطر الحزبية”.
وأكد البيان على ضرورة دعم مؤسسة الأمين العام للحزب، حيث تبقى “مؤسسة محورية في البنية التنظيمية والهيكلية للحزب، فهو المؤتمن على وحدة الحزب والضامن لاحترام قوانينه مؤسساته وحقوق مناضليه، وليس مجرد مسؤول عادي تابع، يوكل له ترتيب أشغال اللقاءات والتنسيق بين مسؤولي الجهات لتسهيل قضاء المأموريات”.
ورفض البيان بشدة “المس بالوضعية التنظيمية والاعتبارية للبرلمانيين ومفتشي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية والتنظيمات والروابط المهنية، الذين يمثلون واجهات نضالية حقيقية وقوية للحزب”، كما قرر الموقعون على البيان توقيف أي استحقاق تنظيمي يهم الحزب إلى ما بعد الانتخابات الجزئية في الحسيمة، إلى ذلك، قرر الموقعون على الوثيقة ذاتها توجيه مذكرة تفصيلية إلى الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، تتضمن ملاحظاتهم على مقترحات خلوة اللجنة التنفيذية.
و تتجه الحركات التصحيحة وسط الأحزاب المشكلة للحكومة و الصراعات الداخلية الأحزاب الحكومية، والدعوات للخروج من حكومة أخنوش على إثر الفشل في تدبير الشأن العام وضعف الإدارة المالية لميزانية الدولة، والعجز الحكومي أمام موجات الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمغاربة و الغضب الاجتماعي، الى تفكك الأغلبية الحكومية، حيث خرجت مجموعة من الأطياف وسط أحزاب الأغلبية تنادي بتغيير القيادات الخاضعة امام سلطة رئيس الحكومة، والغائبة عن المشاركة الفعلية في التدبير الحكومي، مطالبة بعدم الدفاع عن خيارات الحكومة في ضرب جيوب المغاربة.
وخرجت حركة تصحيح مسار حزب الأصالة و المعاصرة، تفضح طغيان الخطاب التضليلي و التدليسي في كلمة الأمين العام للبام، عندما بالغ في تبرير اسباب المأزق الحكومي و التخلي عن مسؤولية حزبنا الثابتة تجاه المواطنين و الناخبين باعتبار البام شريك في الحكومة، و اختباء الأمين العام وراء تبريرات واهية من قبيل الحرب الروسية الأوكرانية، للتغطية على العجز الحكومي في مواجهة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.
وعبرت الحركة التصحيحة بـ”البام”، بالإشادة بقرار المقاطعة الناجح و الذي فاق توقعاتنا، و اعتباره رسالة تأييد واسعة للحركة التصحيحية التي تحظى بتعاطف المناضلين والتفافهم حولها في المحطات المقبلة، و افتقاد خطاب الأمين العام للصدق في تشخيص واقع الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تضرب البلاد، وتعكس عدم صلابة اختيارات الحكومة، وغياب برنامج عملي قابل للتنفيذ، و اختباء الأمين العام وراء جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية، و الركوب على المشاريع الملكية في مجال الحماية الاجتماعية.
من جهته يستعد حزب الاستقلال لعقد مؤتمر استثنائي، أمام دعوات المناضلين بالخروج ن الحكومة، على أثر الغضب الشعبي ضد حكومة اخنوش، حيث تقرر عقد مؤتمر استثنائي يخصص للدراسة والمصادقة على عدد من التعديلات الجديدة التي أدخلت على النظام الأساسي للحزب، والتي أقرتها القيادة السياسية للحزب.
وأوضحت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ لها، أنها عقدت بالهرهورة خلوة دراسية برئاسة الأمين العام نزار بركة، خصصت للتحضير للمؤتمر الاستثنائي الذي لم يحدد موعده لحدود الساعة وأشار البلاغ، إلى أنه بعد الاستماع إلى التقرير المفصل الذي أعدته اللجنة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية المكلفة بصياغة مشروع تعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي للحزب، وما تلاه من مناقشة مستفيضة وعميقة وإغناأت، صادقت اللجنة التنفيذية على مشروع هذه التعديلات ، ومن المقرر أن تعلن قيادة الإستقلال، عن تاريخ ومكان المؤتمر الاستثنائي في الأيام القليلة القادمة.
