في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في العلاقات المتوترة بين باريس والجزائر، أعلن قصر الإليزيه، أمس (الثلاثاء)، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر طرد 12 موظفاً يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، واستدعى السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور.
وجاء هذا القرار رداً على إعلان السلطات الجزائرية طرد عدد من الموظفين العاملين في السفارة الفرنسية بالجزائر، في خطوة عدّتها باريس «غير مبررة» ومؤشراً على «تدهور كبير في العلاقات الثنائية».
وحمّلت الرئاسة الفرنسية، في بيان، السلطات الجزائرية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، داعية في الوقت ذاته إلى «التحلّي بروح المسؤولية» و«استئناف الحوار» بما يحفظ مصالح البلدين.
وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن الموظفين الفرنسيين الذين شملهم قرار الطرد الجزائري غادروا البلاد وهم في طريقهم إلى فرنسا.