أعلنت الهيئة الوطنية للعدول دخولها مرحلة جديدة من التصعيد المهني، عبر توقيف شامل لخدمات المهنة على امتداد التراب الوطني لمدة أسبوع، ابتداءً من الثاني من مارس إلى غاية العاشر منه، احتجاجًا على مضامين مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
وجاء القرار عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للهيئة، الذي اعتبر أن الصيغة الحالية للمشروع، كما قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لا تستجيب لانتظارات المهنيين، ولا تعكس التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة والفرق البرلمانية بمختلف مكوناتها خلال مراحل النقاش.
وأوضحت الهيئة أن قرار التوقف المؤقت عن أداء المهام جاء بعد ما وصفته بغياب التفاعل الحكومي مع مطالبها، التي تعتبرها أساسية لضمان استقلالية المهنة والحفاظ على مكتسباتها المهنية والتنظيمية.
وأكدت الهيئة أن الإضراب المرتقب سيشمل جميع الخدمات المرتبطة بمهام العدول، داعية منتسبيها إلى الالتزام بالقرار طوال الفترة المحددة، في خطوة وصفتها بأنها محطة مفصلية في مسار إصلاح الإطار القانوني المنظم للمهنة.
وفي هذا السياق، جددت الهيئة مطالبتها بفتح حوار مباشر مع رئاسة الحكومة المغربية، من أجل مناقشة مضامين مشروع القانون ومآلاته، والبحث عن صيغ توافقية قادرة على تجاوز نقاط الخلاف المطروحة.
وفي سياق موازٍ، دعت الهيئة رؤساء المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات تواصلية مع وسائل الإعلام لشرح خلفيات التصعيد وأسبابه، وتقديم تصور العدول للإصلاح المنشود. كما نوه المكتب التنفيذي بما اعتبره نجاحًا للمحطات الاحتجاجية السابقة، مشيرًا إلى التزام المهنيين بالقرارات المتخذة، ومعتبرًا ذلك دليلاً على وحدة الموقف داخل الجسم المهني.
ويعيد هذا التطور مشروع القانون رقم 16.22 إلى واجهة النقاش المؤسساتي في المغرب، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، سواء على مستوى التفاعل الحكومي أو في مسار مناقشة النص داخل البرلمان، في ظل تمسك الهيئة بمطلب مراجعة مضامين تصفها بأنها جوهرية بالنسبة لمستقبل المهنة.
