وجهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس ضربة قوية لشبكة إجرامية متورطة في تزييف العلامات التجارية، وذلك بفضل المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم توقيف عشرة أشخاص وحجز كميات كبيرة من المواد المزيفة التي كانت موجهة للاستهلاك، والتي من شأنها أن تشكل خطرا على صحة المواطنين.
وحسب معلومات دقيقة فإن عناصر الشبكة ينشطون في تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب سلع استهلاكية وتخزينها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.
وجرى توقيف العناصر المتورطة في العمل الإجرامي في عملية أمنية تم تنفيذها بشكل متزامن داخل مجموعة من المستودعات بكل من فاس ومولاي يعقوب ومكناس، وخلال عملية التوقيف تم أيضا حجز كميات كبيرة من المنتوجات ومواد التنظيف مجهولة المصدر، والتي تم تعليبها بتواريخ صلاحية جديدة من خلال استغلال علامات تجارية مزيفة، فضلا عن تخزينها في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات.
وهكذا تم حجز كميات كبيرة تتكون من 5901 ليتر من المنظفات، و2503 كيلوغرام من البوتاس المستعمل في صناعة الصابون البلدي، و2400 ليتر من أسيد الكلوريدريك، وصهاريج من زيت المائدة، و829 ليتر من مواد التنظيف و270 ليتر من ماء جافيل و258 ليتر من المنظفات من مختلف الألوان و250 من منظفات سانيكروا ومئات القنينات التي تحتوي على مواد كيميائية (أسيد الكلوريدريك، والكحول، والأمونياك، والأنتيجيل، وماء البطاريات)، وقنينات وعلب بلاستيكية تستعمل في تعبئة المنظفات وأكياس تحتوي على الصابون البلدي و20 كارتونة من الحناء وكمية من العلامات التجارية.
وتم حجز شاحنة وعشر سيارات من نوع فورد ترانزيت وسيارة كونغو وميرسيدديس وفيات فورغون وسيارات أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة مكونة من مندوبية الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة والمكتب الصحي للجماعة القروية عين الشقف والقسم الاقتصادي لعمالة مولاي يعقوب أخذت عينات من المحجوزات قصد إجراء خبرة عليها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتدخل هذه العملية في إطار الجهود المبذولة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل حماية الحقوق الاستهلاكية للمواطنين، إذ تم حجز كثير من المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية في شهر رمضان الأبرك من قبل عناصر الأمن في عدد من المدن المغربية.
