فضح تعثر الدعم المباشر للفئات المعوزة و الفقراء سياسة حكومة اخنوش، وفشل المعايير الحكومية في توزيع الدعم على الفقراء، حيث وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حول دواعي توقيف الدعم المالي المباشر الخاص بعدد من الأسر المحتاجة، وأشار الفريق في ذات السؤال أن العديد من الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر، تلقت خبر توقيف حق استفادتها باستغراب كبير، خصوصا أن الجهات المسؤولة لم تقدم تعليلات مُقنعة ومنطقية بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرهم في السجل الاجتماعي الموحد يرتفع في ظرف وجيز، وهي الأسر التي كانت تنتظر بفارغ الصبر هذا الدعم، على الرغم من هزالته، لتغطية جزء من مصاريف هذا الشهر المبارك ومتطلبات عيد الفطر المبارك.
وسجلت المعارضة، أن الاستفادة من 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر، غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية، كما أن المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدنا، لأن تملك بعض العناصر لم يعد يشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم.
واعتبر الفريق أن توقيف الدعم الاجتماعي المالي للمستفيدين، في هذه الظرفية ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه النبيلة، لا يمت بصلة للرؤية السديدة والشمولية والاستراتيجية للملك محمد السادس، لتعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، ولا بتوجيهاته لتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، عبر دعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الرعاية الاجتماعية للمسنين والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
وساءل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن دواعي توقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بعدد من الأسر؟ وعن الآليات التي ستعتمد لمراجعة منطقية وعقلانية لحق الاستفادة من هذا الدعم، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي؟.
و سجلت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط نفقات الأسر خلال شهر رمضان، يتزايد بنسبة %18,2 مقارنة بالأشهر الأخرى من السنة، حيث تحسن جميع الفئات الاجتماعية نفقاتها خلال هذا الشهر، وحسب نوع النفقات، فإن الميزانية المخصصة للتغذية ترتفع بنسبة 17,8% خلال شهر رمضان مقارنة بالأشهر الأخرى، حيث تبلغ هذه الزيادة 19% بالوسط الحضري و4,5% بالوسط القروي.
وأكدت المندوبية في مختصر نشرته حول “ميزانية الأسر في رمضان” تحسن النظام الغذائي للسكان خلال هذا الشهر، حيث تعرف المواد ذات السعرات الحرارية المرتفعة (الحبوب و السكر والمنتوجات السكرية والــدهــون) تراجعا لفائدة المــواد الغنية بالبروتينات والفيتامينات مثل (اللحوم و الأسامك والبيض والمنتوجات الحليبية والخضر والفواكه الطازجة، الخ)، مما يدل على تغيير نوعي في عادات التغذية.
وبخصوص أكثر المواد استهلاكا من طرف المغاربة خلال رمضان، فيأتي “الحليب والمنتجات الحليبية”؛ حيث ينتقل متوسط استهلاك الأسرة إلى 35,8 لتر خلال رمضان مقابل 23,7 لتر كمتوسط شهري في بقية الأشهر.
كما يرتفع استهلاك الأسر للبيض إلى52,2 وحدة مقابل 39,4 وحدة، واللحوم إلى 15,1 كلغ مقابل11,3 كلغ، والأسماك إلى 6,8 كلغ مقابل 5,2 كلغ، و الفواكه إلى 54,3 كلغ مقابل 22,9 كلغ، والخضروات الطازجة إلى55,1 كلغ مقابل 48,3 كلغ.
وإلى جانب ذلك، تسجل بعض المنتجات ارتفاعا ضئيلا في كمية استهلاكها خلال شهر رمضان، ك”الحبوب والمواد المستخلصة من الحبوب”، و”السكر والمنتجات السكرية”، و”الزبدة والزيوت والدهون الأخرى”، و”القهوة والشاي والأعشاب العطرية”، أما فيما يخص النفقات، فالمنتجات الغذائية التي تعرف زيادة في نفقات استهلاكها خلال شهر رمضان هي “الأسماك” بنسبة57,7 %، و”الفواكه” بنسبة %43,3 و”البيض” بنسبة 35,7% و”المنتجات الحليبية” بنسبة 34,8 % و”السكر والمنتجات السكرية” بنسبة 30,3% و”اللحوم” بنسبة 26 %. وبالمقابل، تنخفض النفقات المخصصة لـ”المشروبات والوجبات المتناولة خارج المنزل” بنسبة 30,6 في المئة، وإلى جانب المنتجات الغذائية، فقد رصدت مندوبية التخطيط ارتفاعا متزامنا في النفقات غير الغذائية، بنسبة 18,5% خاصة بالوسط الحضري.
و يرجع هذا الارتفاع أساسًا، حسب المندوبية إلى زيادة النفقات المتعلقة بـ “النقل” بنسبة 61,9 %، و “العلاجات الطبية” بنسبة 28% و”الترفيه والتعليم” بنسبة25,7 % و”الاتصالات” بنسبة 25 % و”السكن والطاقة” بنسبة12,7 %.ومقابل ذلك، تنخفض نفقات “اللباس” بنسبة11,5%.
