ذكرت مصادر مطلعة أن محمد بن عبد القادر، وزير العدل، طلب إعفاءه من مهامه، بعد فضيحة قانون 22.20، وتواصل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع إدريس لشكر بشأن تعويض بن عبد القادر في وزارة العدل، وينتظر أن يتم في القريب العاجل تعديل حكومي لتعويض الوزير المعني.