يتجه إنتخاب مباركة بوعيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، رئيسة لجهة كلميم وادنون، الى تفجير الوضع في الحكومة.
وقلب الموازين، والتعجيل بتعديل حكومي.
و فرضت حالة التنافي القانوني في صعود بوعيدة التي تشغل منصب كاتبة الدولة في حكومة العثماني، الى رئاسة جهة بالصحراء.
الإسراع بتعديل حكومي، تزامن مع دعوات الإستغناء عن كتابات الدولة، ومطالب المعارضة نحو التقليص من وزراء الحكومة.
الأمر الذي وضع الحكومة أمام مجموعة من السيناريوهات.
ويواجه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، التطبيق الفعلي للقانون في حالة بوعيدة.
و تنص المادة 16 من القانون التنظيمي للجهات، على أنه لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة.
كما أن المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة .
تنص على حالة تنافي رئاسة الجهة مع الوظيفة الحكومية.
ويفرض القانون على مباركة بوعيدة ، تسوية وضعيتها داخل أجل شهرين.
من خلال تقديم استقالتها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني لمغادرة منصبها التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
أو رفع العثماني اقتراح تعديل حكومي جزئي إلى جلالة الملك لتعويض مباركة بوعيدة باسم آخر.
أو إلغاء منصب كتابة الدولة وإعادة اختصاصها للوزير الوصي. كما حدث مع حالة شرفات أفيلال، كاتبة الدولة التي كانت مكلفة بقطاع الماء.
ويحتمل أن يتجه سعد الدين العثماني الى السيناريو الثاني، في رفع إقتراح بتعديل حكومي جزئي.
يجنب الحكومة إرتباكا حقيقيا، وتفادي إجراء تعديل حكومي مع قرب انتهاء ولايته الحكومية.
أمام التساؤل المستمر حول أدوار كتابات الدولة الكثيرة في التركيبة الحكومية.
وتضم حكومة العثماني 12 كاتب دولة، تطالهم مجموعة من الانتقاذات لغيابهم وعدم تحركهم.
و يجمع المتتبعون على أن هؤلاء الكتاب ليس لهم حضور في الساحة السياسية ولا يظهرون أمام الرأي العام .