مما لاشك فيه أن الحديث عن الدولي للسلام لا يستقيم دون تسليط الضوء على الجهود الحثيثة التي بذلها المغرب ولا يزال من أجل وضع حد للنزاعات وبؤر التوتر في مختلف بقاع المعمور وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش ونبذ التفرقة والكراهية بين الشعوب.
فلطالما شكلت هذه القيم النبيلة، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حجر الزاوية في السياسة الخارجية للمملك ة التي تؤطر علاقاتها مع باقي البلدان سواء في المحيط الإقليمي أو الدولي، أو في إطار مشاركتها الفعالة ضمن الآليات الأممية لحل النزاعات.
(وتخلد دول المعمور، ا الثلاثاء (21 شتنبر)، الدولي للسلام، وواقع الحال ينطق بحقيقة مؤلمة مفادها أن حلم إحلال السلام على هذا الكوكب لا يزال بعيد المنال أو على الأقل لن يتحقق في المستقبل القريب. وهي الحقيقة التي تعكسها الصراعات المتواصلة في العديد من بؤر التوتر حول العالم، واندلاع نزاعات جديدة في مناطق كانت حتى ال القريب تنعم بالأمن والاستقرار، مما يكشف بالملموس عجز البشرية عن تحقيق الأمن والسلم وقصور الآليات التي يوظفها المجتمع الدولي لمعالجة النزاعات وتفادي اندلاعها.
وما زاد الأوضاع قتامة أن الاحتفال بهذا الدولي يأتي للسنة الثانية على التوالي في سياق عالمي غير مسبوق موسوم بتفشي جائحة فاقمت بشكل كبير من المآسي الإنسانية عبر ربوع العالم، ولاسيما في المجتمعات الفقيرة والمستضعفة، وأبرزت بشكل جلي الدور المحوري للتضامن العالمي في بناء عالم مستدام يعمه السلام.
غير أن الاحتفال بهذه المناسبة يشكل فرصة حقيقية للمجتمع الدولي لإعادة ترتيب الأوراق وبذل المزيد من الجهود بهدف تسوية النزاعات وتطويق بؤر التوتر التي ما فتئت رقعتها تتسع سنة تلو الأخرى.
كما يشكل فرصة للعمل على توفير الظروف المواتية لرفع تحدي ضمان الأمن والسلام لكافة البشر، خاصة وأن معيقات تحقيق هذا الهدف شائكة ومعقدة ولا يسع أي بلد كيفما كانت قوته تجاوزها بمفرده، بل يتطلب الأمر ابتكار أشكال جديدة من التضامن والعمل المشترك.
فالعالم يواجه تحديات غير مسبوقة، مع نشأة قوى جديدة تسعى إلى زرع الانقسام وتصاعد خطاب الكراهية والتعصب. كما أن الإرهاب آخذ في تأجيج نار العنف، والتطرف العنيف ماض في تسميم عقول الفئات المستضعفة والشباب. فضلا عن ذلك، ت فاقم الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ الهشاشة القائمة في بقاع الأرض الأشد فقرا والأقل نموا، مما يزيد من موجات الهجرة القسرية وينمي خطر انتشار العنف.
وفي هذا الصدد، قالت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) ، أودري أزولاي، إن الحاجة قد اشتدت إلى التضامن والتعاون وباتت أكثر إلحاحا مما كانت عليه في أي وقت مضى، فلابد من ذلك لبناء مجتمعات يسودها السلام ، ولمكافحة كل أشكال التمييز، ولا سيما التمييز بحق أضعف الفئات السكانية.
وأضافت، في رسالة بالمناسبة، أن من واجب كل فرد أن يشارك، من موقعه وعلى قدر طاقته ووسعه، في تحمل المسؤولية الجماعية فى السلام عن طريق السعي إلى إزالة الفوارق والمظالم التي ما زالت تحول دون تمكننا من بناء عالم تسوده المساواة، مبرزة أنه ” لا يمكن لعالم ممزق تسوده الفوارق والمظالم أن ينعم بالسلام”.
وأشارت إلى أن العالم أوجد قبل 75 عاما، وبعد أن خرج من أتون حرب ضروس، وسيلة لبناء حصون السلام ونشر السلام الدائم في الأرض عن طريق الحوار والتفاهم والتوافق، وتتمثل هذه الآلية في الأمم المتحدة.
وسجلت في هذا السياق أن “اليونيسكو” تؤمن إيمانا راسخا باضطلاع الأمم المتحدة بهذه المهمة بالضرورة وفي المقام الأول في ميادين التربية والتعليم والثقافة والعلوم لأنه “إذا كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام”.
وأبرزت أن اليونيسكو تؤكد يوميا من خلال برامجها وأعمالها ية التزامها بجعل السلام عقيدة راسخة في العقول والقلوب وعدم الاكتفاء بأن تضع الحرب أوزارها، مشيرة إلى أن الطريق إلى السلام العالمي الشامل سيكون طويلا، إذ يتطلب عملا يوميا من إحداث التغيير اللازم لأن ” السلام سلوك، وليس مجرد كلمة”.
وخلصت ة أزولاي إلى الدعوة إلى الحوار والتفكير معا في المستقبل مع احترام الآراء وتنوع وجهات النظر “وهي القضية التي يجب علينا أن نعمل من أجلها للتمكن معا من إحلال السلام الدائم في جميع أرجاء العالم”.
و