دخل المغرب إلى المرحلة الثانية من تحرير صرف عملته الوطنية، اليوم الاثنين تاسع مارس، حيث كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن القرار جرى اتخاذه بعد التشاور مع بنك المغرب، حيث سيتم توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم، من 2,5 في المائة إلى 5 في المائة بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات مكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسبتي %60 و40% على التوالي.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج في إطار مواصلة مسلسل إصلاح نظام سعر الصرف، الذي انطلق في شهر يناير 2018، ويأتي بعد بلوغ الأهداف المحددة للمرحلة الأولى، حيث ذكرت الوزارة أن الشروع في هذه المرحلة الثانية من الإصلاح يتم في ظروف ماكرو اقتصادية ومالية ملائمة على الصعيد الداخلي، تتسم على الخصوص بمستوى ملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة ومستوى تضخم متحكم فيه واستدامة الدين العمومي وصلابة القطاع المالي.
وأكدت الوزارة أن “إصلاح نظام سعر الصرف، الذي هو مسلسل إرادي وتدريجي ومنتظم ويمتد على مراحل عديدة، يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وبالتالي المساهمة في دعم مستوى نموه”.
وسيواصل بنك المغرب، طبقا لقانونه الأساسي، السهر على حسن سير سوق الصرف وسيتدخل، عند الضرورة، من أجل ضمان سيولته.
وأفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بـ 1,13 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بـ 1,27 في المائة مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 27 فبراير و4 مارس 2020.
وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف، مضيفا أنه، إلى غاية 28 فبراير الماضي، استقر صافي الاحتياطيات الدولية، من أسبوع إلى آخر، في 241,4 مليار درهم، بينما سجل ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 6,3 في المائة.
وأشار بنك المغرب إلى أنه ضخ، خلال نفس الأسبوع، ما مجموعه 72,2 مليار درهم، منها 66,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و2,3 مليار درهم مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، و3,3 مليار درهم مقدمة في شكل مبادلة للصرف.
وأبرزت المذكرة أن المعدل البنكي خلال هذه الفترة استقر عند 2,25 في المائة، فيما سجل الحجم اليومي للمبادلات 2,9 مليار درهم، مشيرة إلى أنه خلال طلب العروض ليوم 4 مارس، ضخ بنك المغرب مبلغ 63,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر “مازي” انخفض بنسبة 4,3 في المائة، لينخفض بذلك أداؤه منذ بداية السنة ب 2,4 بالمائة.
وأوضح بنك المغرب أن هذا التطور الأسبوعي في المؤشر المرجعي يعكس، أساسا، الانخفاضات المسجلة في المؤشرات القطاعية لـ”البناء ومواد البناء” ب6,1 في المائة، و” الاتصالات” ب4 في المائة، و” الأبناك” ب3,7 في المائة.
وأشار المصدر إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات استقر في 813,1 مليون درهم مقابل 1,5 مليار درهم خلال الأسبوع المنصرم، مسجلا أنه في السوق المركزية للأسهم ، بلغ الحجم اليومي المتوسط 162,1 مليون درهم مقابل 212,1 مليون خلال الأسبوع المنصرم.
