خرج نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال والوزير في حكومة عزيز أخنوش، للدفاع عن الحكومة أمام الإرتفاع المهول و “المستفز” لأسعار المحروقات في المغرب، محاولا تلميع صورة الحكومة أمام “الفشل” الحكومي في تسقيف أسعار المحروقات، بالتبشير بانخفاض مرتقب للأسعار، أمام “تغول” لوبي شركات المحروقات على القرار الحكومي، بعد إرتفاع الأسعار في المغرب مقابل انخفاضها دوليا.
وكشف الوزير في حكومة أخنوش، عن توجه الحكومة الى رفع أسعار المحروقات بمعدل 60 بالمائة، مما يرجح إمكانية بيع الوقود للمغاربة بـ13 درهم للبنزيل فيما الكازوال يتجه الى بيعه بـ11 درهم كأعلى سعر لبيع المحروقات في العالم، حيث قال الوزير، أن أسعار المحروقات ستنخفض في الأسبوع المقبل بالمغرب، بسبب تداعيات انتشار متحور “أوميكرون”، كاشفا تراجع الطلب من جديد، مما تسبب في تراجع أسعار النفط إلى 70 دولار للبرميل الواحد، و كشف كواليس ارتفاع أثمنة المحروقات، وقال: “لقد وقع ضغط نفسي على شركات المحروقات، بسبب ارتفاع ثمن المحروقات على الصعيد الدولي بـ 60 في المائة، عندما قفز ثمن البرميل الواحد للنفط، من 40 دولار إلى 80 دولارا في فترة الحجر الصحي وانتشار جائحة كورونا، الأمر الذي كان سيتسبب يؤكد البركة في ارتفاع أسعار المحروقات أكثر مما وصلت إليه، وهي الأسعار التي قال البركة إنها ارتفعت فقط بـ 25 في المائة بالمغرب، في الوقت الذي كان من المرجح أن ترتفع بـ 60 في المائة.
وشدد البركة أن حزبه كلما وجد الفرصة سانحة للضغط من أجل أن تنخفض أسعار المحروقات، فإنه سيقوم بذلك من خلال تواجده داخل الحكومة، كاشفا أسباب ارتفاع أثمنة أسعار المحروقات والمواد الغذائية، حيث عزا ارتفاع هذه الأسعار إلى تراجع الطلب عالميا، وتوقف الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا، مما تسبب في توقف الشركات عن الإنتاج، وعندما بدأت الأمور بالتحسن، الطلب رجع أهم بكثير من العرض، لأن الشركات لكي تعاود الإنتاج من جديد لابد لها من وقت، وبالتالي الأسعار ارتفعت على المستوى الدولي بقوة كبيرة جدا.
وأوضح البركة ، أن أسعار المحروقات تضاعفت لأكثر من 6 مرات، وفي أحيان أخرى إلى 10 أضعاف، مما تسبب أيضا في ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهذا كان له وقع على المواطنين والمواطنات، وقدرتهم الشرائية تضررت بهذا الأمر.
و اعتبر تقرير أعده مرصد العمل الحكومي ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أن الفرضيات الاقتصادية الخاصة بالمحروقات التي يقوم عليها قانون المالية برسم سنة 2022، لا تطابق الواقع الاقتصادي، وعبر التقرير، عن تخوفه من هشاشة الفرضيات الاقتصادية الخاصة بالمحروقات، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لأسعارها في السوق العالمية، مشيرا في هذا الصدد إلى تجاوز أسعار البترول 80 دولارا مع توقعات بمزيد من الزيادة وتأرجح أسعار الطن من الغاز بين 466 و720 دولارا، بمتوسط 606 دولارات خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2021، مدعومة بالاستعادة القوية للنشاط الاقتصادي في مختلف الأسواق العالمية، ووجود شح فيما يتعلق بالعرض.
و نوه التقرير بتوجه الحكومة نحو خفض عجز الميزانية بـ 0.3 في المئة بالمقارنة مع سنة 2021 ووصوله إلى 5.9 في المئة في مقابل 6.2 في المئة المتوقعة خلال نهاية سنة 2021، وحصر نسبة التضخم في 1.2 في المئة، بينما شكك في القدرة على إنتاج محصول زراعي من الحبوب مقدر بـ 80 مليون قنطار المعلنة في قانون المالية 2022 في ظل المؤشرات الفلاحية السلبية التي تلوح في الأفق خلال موسم 2022، خاصة مع معدل التساقطات المطرية غير المطمئن المسجل في بداية الموسم.
و سجل التقرير بإيجابية تركيز الحكومة على استعادة النشاط الاقتصادي من خلال الرفع من ميزانية الاستثمار بـ 6.5 في المئة بالمقارنة مع سنة 2021 (230 مليار درهم)، لتصل إلى 245 مليار درهم سنة 2022، والرفع من نسق تعزيز ورش الجهوية والزيادة في قيمة التحويلات المالية المخصصة للجهات لتصل إلى 10 مليارات درهم وتحويل 4.3 مليارات منها سنة 2022، فضلا عن تعزيز المنظومة الصحية وزيادة المخصصات المالية المتعلقة بقطاع الصحة بـ 3.7 مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2021 لتصل إلى 23.5 مليار درهم.
ووقف التقرير على ارتفاع حصة النفقات الاجتماعية من الميزانية العامة بـ 1.45 في المئة بالمقارنة مع سنة 2021، لتصل إلى نسبة 51.92 في المئة سنة 2022.
وحذر التقرير من استمرار توجه الحكومة نحو المديونية الخارجية في ظل اقترابها من مستوى 100 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما قد يهدد استقلالية القرار الاقتصادي المغربي، خاصة في ظل عدم توجيه الاعتمادات الناتجة عنها نحو خلق نشاط اقتصادي ذي قيمة مضافة كبيرة.
